مناسبات الشهر
مناسبات شهرجمادي الاول   2 جمادي الاول * وفاة الكاتب البغدادي ابن البواب علي بن هلال سنة 423هـ، وهو الذي غيّر في الخط العربي الكوفي بعد تنقيحه وتهذيبه، ويعتبر خطاطاً ماهراً للقرآن الكريم. وله رسالة في الخط وفنه. 5 جمادي الاول * ذكرى مولد مولاتنا بطلة كربلاء وعقيلة الطالبيين الصديقة الصغرى السيدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين علي(ع) بالمدينة المنورة عام 5هـ. 6 جمادي الاول * غزوة بحران سنة 3هـ فقد كانت قبيلة سُليم تؤمن طرق القوافل المكية فحاصرهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد معركة بدر الكبرى ولم يقاتلهم. 9 جمادي الاول * استشهاد فخر الشيعة الشيخ محمد بن مكي العاملي(ره) سنة 786هـ في دمشق، وذلك بقتله بالسيف ثم رجمه ثم حرقه بالنار. ومن أبرز مؤلفاته: اللمعة الدمشقية، الذكرى، الدروس، وغيرها. * استشهاد الشاعر الإمامي الكبير أبو الحسن التهامي علي بن محمد العاملي الشامي(ره) سنة 416هـ، سُجن بالقاهرة في ربيع الأول من سنة 416هـ ثم قتل سراً في سجنه في 9 جمادى الأولى، وهو صاحب الرائية المشهورة في رثاء ولده: حكم المنية في البرية جاري **** ما هذه الدنيا بدار قرار 10 جمادي الاول * في ليلتها: مقتل كسرى (خسرو برويز) بيد ابنه شيرويه بدعاء النبي(ص) سنة 7هـ، بعد أن مزق كتاب النبي(ص) الذي بعثه له ليدعوه للإسلام. * إعطاء الزهراء(ع) قميص إبراهيم الخليل(ع) لابنتها زينب(ع) لتعطيه إلى الإمام الحسين(ع) متى ما طلبه منها يوم عاشوراء، وكان ذلك قبل ثلاثة أيام من شهادتها(ع). * نشوب حرب الجمل سنة 36هـ بين جيش الإمام أمير المؤمنين(ع) و(جيش الناكثين) بقيادة عائشة وطلحة والزبير، وراح ضحيتها 18000 مقاتل من الطرفين، وانتهت بإنزال النصر من الله تعالى على جيش أمير المؤمنين(ع). * كتابة أمير المؤمنين(ع) نسخة وقفه ووصيته بـ (مسكن) وهو موضع بالكوفة، سنة 37هـ. 11 جمادي الاول * استولى عماد الدولة (علي بن بويه) البويهي على بغداد، في سنة 334هـ/945م، حيث لقي الخليفة العباسي المستكفي وتبايعا. فوقعت الدولة العباسية تحت سيطرة الأسرة البويهية، التي حكمت حتى دخول السلاجقة بغداد سنة447هـ وكان البويهيون من الإسماعيلية، وفسحوا المجال لعلماء الامامية كالمفيد والمرتضى والطوسي لنشر فكر اهل البيت (ع) حتى سيطرة السلاجقة وحاولوا قتل شيخ الطائفة الطوسي ففر الى النجف الاشرف ليؤسس اعظم حوزة علمية عرفها التاريخ. * وفاة العلامة الشيخ علي بن حسن البلادي البحراني القطيفي(ره) سنة 1340هـ. 13 جمادي الاول * استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء(ع) سنة 11هـ، على رواية أنها توفيت بعد أبيها(ص) بـ (75 يوماً)، وتسمى هذه المناسبة بـ (الفاطمية الثانية). * هلاك مصعب بن الزبير (قاتل المختار والآلاف من الشيعة في الكوفة) في حرب نشبت بينه وبين عبد الملك بن مروان خليفة الشام، سنة 71هـ أو 72هـ. * مقتل إبراهيم بن مالك الأشتر(ره) سنة 71هـ في الحرب التي نشبت بين جيش مصعب وبين جيش عبد الملك، ودفن في (مِسكن) مكان الحرب على نهر الدجيل قرب بلد، حيث مزاره الآن. 19 جمادي الاول * استشهاد زيد بن صوحان(رض) في حرب الجمل سنة 36هـ، وكان هو وأخوه صعصعة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) ومن المخلصين في ولايته، ومن كبار ادباء العرب وخطبائها. 22 جمادي الاول * وفاة القاسم بن الإمام موسى بن جعفر الكاظم(ع) سنة 192 هـ . 23 جمادي الأول  اندلاع أول معركة بين قوات التوابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي(ره) وبين قوات ابن زياد بقيادة الحصين بن نمير في منطقة عين الوردة عام 65هـ، وكان الانتصار حليف التوابين. 25 جمادي الاول * استشهاد قائد ثورة التوابين سليمان بن صرد الخزاعي(ره) سنة 65هـ. * وفاة العالم الجليل الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي العاملي(ره) سنة 938هـ، وهو من مشايخ الشهيد الثاني(ره)، ودفن في جبل صديق النبي 27 جمادي الاول * وفاة سادن البيت الحرام عبد المطلب بن هاشم بن مناف جد النبي الأكرم(ص) وكافله بعد أبيه، واسمه (شيبة). وكان النبي(ص) في سن الثامنة من عمره الشريف. وكان النبي(ص) خلف جنازته يبكي حتى دفن بمقبرة الحجون بمكة. وهو من كبار المؤمنين، وكان عالماً بنبوة حفيده، فرباه وكفله وحافظ عليه من الأعداء وكان وصيه عليه من بعده سيد أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومؤمن قريش الأعظم سيدنا أبا طالب (عليه السلام). * تجدد الاعتداء الآثم على مرقد الإمامين العسكريين(ع) في سامراء بتفجير المئذنتين الشريفتين عام 1428هـ الموافق 13/6/2007، بعد أن فجروا القبة المباركة عام 1427هـ/2006م. 30 جمادي الاول * وفاة السفير الثاني الخاص للإمام المهدي(عج) محمد بن عثمان بن سعيد العمري الخلاني(ره) عام 304هـ أو 305هـ، ودفن في بغداد في المحلة التي تعرف بـ (الخلاني)، وقد نصّب بعده الحسينَ بن روح النوبختي بأمر من الإمام(ع). وكان الخلاني وابوه ثقتين، وورد النص عليهما بالتوثيق من أئمة الهدى (ع).      

الوكالة عن الإمام عليه السلام

الوكالة عن الإمام عليه ‏السلام

 

* ـ التحقيق في دعوى أنّ وكلاء الأئمة عليهم ‏السلام كلّهم ثقات.

* ـ بيان أقسام الوكالة وأنّ بعضا ملازم للوثاقة.

* ـ ثبوت الوكلاء المذمومين لا ينافي الوثاقة.

* أسماء بعض الوكلاء.

 

ادّعى بعضهم أنّ الوكالة عن الإمام عليه‏السلام دليل على الوثاقة مطلقاً، أي سواء كانت في القضايا الشخصّية كالخادم والبواب والقيّم، أو كانت في القضايا العامّة كالأُمور الدينية والمالية ونحوهما، وإليه ذهب العلاّمة المامقاني قدس‏سره (1)، بل عن الوحيد قدس‏سره أنّها من أقوى امارات المدح، بل الوثاقة والعدالة(2).

وادّعى آخرون عدم الدلالة مطلقاً، وإليه ذهب السيّد الأُستاذ قدس‏سره (3).

وثالث الأقوال التفصيل، وهو الأرجح ـ كما سيأتي ـ .

وقد استدل للقول الأوّل بأمرين:

الأوّل: بالرواية الواردة في الأمر بالارجاع إلى الحاجز بن يزيد. روى الكليني رحمه‏الله ، عن علي، عن محمّد، عن الحسن بن عبد الحميد، قال: شككت في أمر حاجز فجمعت شيئاً، ثمّ صر إلى العسكر فخرج إليّ: ليس فينا شكّ، ولا

في من يقوم مقامنا بأمرنا، ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد(4).

فبقوله عليه‏السلام : «ليس فينا شكّ، ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا» يستدلّ على أنّ الوكيل عن الإمام عليه‏السلام يعامل معاملة الوثوق والاطمئنان.

الثاني: الدليل العقلي، وحاصله: أنّ العادة والسيرة العرفية جرت على أنّ الإنسان لا يوكّل في أُموره إلاّ من كان موثوقاً به ومطمئناً اليه، وإذا كان هذا حال سائر الناس فكيف بالإمام عليه‏السلام ؟

وقد ناقش السيّد الأُستاذ قدس‏سره في كلا الدليلين.

أمّا الرواية: فهي مورد للإشكال سنداً ودلالة، ففي السند: الحسن بن عبد الحميد، وهو ممّن لم يوثّق، ولم يذكر بمدح ولا ذمّ، وليس له في الكتب الأربعة غير هذه الرواية.

وفي الدلالة: من جهة أنّ قوله عليه‏السلام : «من يقوم مقامنا» ناظر إلى من كان في مقام النيابة عنهم عليهم‏السلام ، كالنّواب والسفراء من قبلهم عليهم‏السلام .

وأمّا الدليل العقلي: ففيه:

أوّلاً: لا ملازمة بين الوكالة والوثاقة، فمن الجائز أن يوكّل الإنسان فاسقاً، وقد قام الإجماع على ذلك، والظاهر نفي الملازمة عقلاً وشرعاً بقرينة الإجماع.

وثانيا: انّه ورد الذمّ في بعض الوكلاء، بل صنّف الوكلاء إلى ممدوحين ومذمومين، وهذا كاشف عدم الملازمة بين الوكالة والوثاقة، فهذا الدليل ساقط عن الاعتبار(5).

ونحن وإن كنّا نوافق السيّد الأُستاذ قدس‏سره فيما ذكره بالنسبة إلى سند الرواية لعدم توثيق الحسن بن عبد الحميد، إلاّ انّ ما أفاده من جهة الدلالة محلّ نظر، وذلك لأنّ قوله عليه‏السلام : «من يقوم مقامنا»، مطلق ولا اختصاص له بأمر دون آخر، فلا وجه لتخصيص الرواية بما إذا كانت الوكالة على سبيل النيابة، بل تشمل جميع الأُمور يسيرة كانت أو خطيرة.

وأمّا الدليل العقلي: فالظاهر انّه يمكن القول بالتفصيل وانّ الوكالة في دلالتها على التوثيق، وعدمه تختلف بحسب الموارد، فإن كانت في الأمور الشخصيّة كالبّواب والخادم القيّم فلا دلالة فيها على الوثاقة، وإن كنت في الأمور الدينيّة والقضايا المالية، أو كانت على نحو العموم كالوكلاء الأربعة، فلا نوافق على عدم الحكم بالوثاقة، بل قد تكون فوق الوثاقة، فلا يمكن أن يولّي الإمام عليه‏السلام أحداً على ناحية من النواحي، أو في أمر ديني أو نحو ذلك، وهو غير ثقة، وذلك للدليل العقلي، لكن لا من حيث الملازمة العقلية، بل من حيث الملازمة العادية، أي بمقتضى السيرة العرفية، وعادة العقلاء وسيرة أهل الشرع أنّ الوكيل في مثل هذه القضايا ثقة، فكيف بالإمام وهو سيّدهم؟

ولو جوّزنا للمعصوم عليه‏السلام أن يتّخذ شخصاً غير عادل وكيلاً عنه، لكان فيه مهانة وهتك للدين، ويجلّ مقام الإمام عليه‏السلام من ذلك.

وممّا يؤيد: أنّ من سوّلت له نفسه وادّعى الوكالة زوراً عن الأئمة عليهم‏السلام ، لم يسكتوا علىذلك بل بادروا للتكذيب ، وإصدار التوقيعات المكذّبة للدعوى الباطلة، حذراً من وقوع الفساد في الدين، فكيف يمكن الالتزام بأنّ الإمام يسكت عن وكيل يضع الأحاديث، ويضلل الناس من دون أن يظهر أمره؟

وممّا يؤيد أيضاً: ما ورد في بعض الروايات الدالة على منزلة الوكيل عند الإمام عليه‏السلام ، ومنها: ما اورده الشيخ بسند صحيح في كتاب الغيبة عن ابن أبي جيّد، عن أبي الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، قال: كتب أبو الحسن العسكري عليه‏السلام إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها: «قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربّه، ومن قبله من وكلائي، وقد أوجبت في طاعته طاعتي، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني ...»(6) وفي رواية أُخرى طويلة : «وصار في منزلته عندي، وولّيته، ما كان يتولاّه غيره من وكلائي قبلكم، ليقبض حقي، وارتضيته لكم، و قدّمته على غيره في ذلك، وهو أهله وموضعه.... الخ»(7).

وبناء على هذا فإذا كان الوكلاء عن الأئمة عليهم‏السلام في الأُمور الدينية أو كانت الوكالة عامّة حكم بوثاقتهم، وقبلت رواياتهم، وقد نصّ الرجاليّون على من ثبتت وكالته عن الإمام عليه‏السلام ، وأمّا إذا كانت الوكالة عن الأئمة عليهم‏السلام في الأمور الشخصيّة كالبّواب والخادم والقيّم فلا يمكن الحكم بالوثاقة، لأنّ هذه الأُمور لا توجب التوثيق، ومجرّد الانتساب للإمام بأحد هذه الأسباب لا يقضي الوثاقة.

ثمّ إنّ المنصرف من إطلاق الوكيل إلى القسم الأوّل وهم الوكلاء في الأمور الدينيّة، والقضايا العامّة، لا إلى الوكلاء في الأُمور الشخصيّة.

كما أنّ الرجاليين يميّزون بين الوكيل وغيره في تعبيراتهم.

وأمّا ما ذكره السيّد الأُستاذ قدس‏سره : من أنّ بعض الوكلاء ورد في حقه الذمّ فهذا لا نقض فيه، لأنّه حين التوكيل كان عادلاً، ثمّ تبدّل حاله، فالاشكال غير وارد، فالّذي يقوى في النفس هو القول بالتفصيل بحسب الموارد فكلّ من أُطلق عليه

الوكيل... فهو ثقة.

وقد ذكر الشيخ في كتاب الغيبة، بعض وكلاء الأئمة عليهم‏السلام الممدوحين، فهم وغيرهم ممّن ثبتت وكالتهم عن الأئمة عليهم‏السلام محكومون بالوثاقة.

وتتميماً للفائدة نورد أسماء بعض من ثبت أنّه وكيل عن الأئمة عليهم‏السلام ، وهم:

1 ـ أيّوب بن نوح بن درّاج.

2 ـ أبو علي بن راشد (الحسن بن راشد).

3 ـ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي.

4 ـ حمران بن أعين.

5 ـ زكريّا بن آدم.

6 ـ سعد بن سعد.

7 ـ صفوان بن يحيى.

8 ـ عبد الرّحمن بن الحجاج.

9 ـ عبد العزيز بن المهتدي القمّي الأشعري.

10 ـ عبد اللّه‏ بن جندب البجلي.

11 ـ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري.

12 ـ علي بن جعفر الهماني.

13 ـ علي بن الحسين بن عبد ربّه.

14 ـ أبو الحسن علي بن محمّد السمّري.

15 ـ علي بن مهزيار الأهوازي.

16 ـ أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمري.

17 ـ محمّد بن سنان.

18 ـ المعلّى بن خنيس.

19 ـ المفضّل بن عمر.

20 ـ نصر بن قابوس اللخمي.

21 ـ يونس بن يعقوب (كان يتوكل لأبي الحسن عليه‏السلام ).

22 ـ إبراهيم بن عبده.

23 ـ أحمد بن إسحاق القمّي.

24 ـ المحمودي (إبراهيم بن عبده).

25 ـ الأسدي (محمّد بن أبي عبد ربّه الكوفي).

26 ـ حاجز بن يزيد (بغدادي).

27 ـ البسامي (من أهل الري).

28 ـ البلالي (محمّد بن علي بن بلال البغدادي).

29 ـ العطّار (بغدادي).

30 ـ العاصمي (عيسى بن جعفر بن عاصم) كوفي.

31 ـ الدهقان.

32 ـ القاسم بن العلاء (من آذربيجان).

33 ـ محمّد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي.

34 ـ محمّد بن صالح الهمداني.

35 ـ محمّد بن شاذان النيسابوري.

36 ـ القاسم بن محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني.

37 ـ محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني.

38 ـ علي بن إبراهيم الهمداني.

39 ـ إبراهيم بن محمّد الهمداني.

40 ـ بسطام بن علي.

41 ـ عزيز بن زهير.

42 ـ الحسن بن هارون بن عمران الهمداني.

43 ـ أبو عبد اللّه‏ هارون بن عمران الهمداني.

44 ـ عيسى شلغان (من وكلاء أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام ).

45 ـ ابن بند.

وغيرهم ممّن يعلم بالتتبّع والفحص.8

 

 

 

 

 

 

 

1 ـ مقباس الهداية في علم الدراية: 2 : 259، الطبعة الأولى المحقّقة.

2 ـ ن. ص : 258.

3 ـ معجم رجال الحديث: 1 : 71، الطبعة الخامسة.

4 ـ أصول الكافي: 1 : 521، الحديث 14، مطبعة الحيدري ـ طهران.

5 ـ أنظر: معجم رجال الحديث: 1 : 72، الطبعة الخامسة.

6 ـ كتاب الغيبة: 212، الطبعة الثانية.

7 ـ رجال الكشّي: 2 : 800 ، مؤسسة آل البيت عليهم‏السلام .

8 – أصول علم الرجال ج2 ص 298 - 305

عن النبي صلى الله عليه واله: الحياء من الايمان.                                                                                                                                            المواعظ العددية

الفيديو

وجوه الحكمة في صلح الامام الحسن (ع) - سماحة الشيخ مقداد الكعبي
2019 / 01 / 03 77

وجوه الحكمة في صلح الامام الحسن (ع) - سماحة الشيخ مقداد الكعبي

أخر الأخبار

الصوتيات

2018/3/15

سورة الفرقان

2018/3/15

سورة النور

2018/3/15

سورة المؤمنون

2018/3/15

سورة الحج



الصور