التقسيم السابع للخبر
التقسيم السابع: أنّه ينقسم إلى السليم والمعلول أو المعلّل:
أمّا المعلول: هو بمعنى ما إذا كان الخبر بظاهره صحيحا، لا يرى فيه شيئا من الإضمار أو الوقف أو الاضطراب أو الزيادة والنقيصة ونحوها ومع ذلك كان في الباطن والخفاء فيه شيء من هذه الأمور، وهذا لا يعرفه إلاّ المحدّث الحاذق البصير الخبير صاحب فكر ثاقب وحفظ واسع ومعرفة بطبقات الرواة وملكة قوية بالأسانيد، ولذلك قالوا: إنّ تشخيص ذلك من أغمض أنواع علم الحديث وأدقّها، بل قيل: إنّه من قبيل الكهانة والإلهام، ومع ذلك لابدّ من الحيطة ولزوم الدقّة في ذلك حتى لا يجعل ما ليس بعلّة علّة أو بالعكس، فالعلّة بهذا المعنى هو المرض الّذي أصاب الحديث من إدخال حديث في حديث، أو وهم فيه من الراوي، أو وقف في المرفوع، أو أرسله أحد فوصله واهم وغيره، وهذا هو المصطلح عند أهل الدراية.
ويأتي بمعنى آخر لأهل الحديث وهو بمعنى السبب فيقال الحديث المعلّل أي الّذي تبين فيه علّة الحكم كما ورد في الأحاديث المعلّلة وبهذا المعنى قد ألف كتبا وسمّى بذلك كعلل الشرايع ـ للشيخ الصّدوق (قدس سره) ـ وهذا المعلل على أقسام من أنّه تارة منصوص العلّة، ومستنبط العلّة وتارة غيرها، وبهذا المعنى لا يوجب ضعفا في الرواية بل يوجب تقوية الحكم والرواية، وإنّما الكلام في العلّة بالمعنى الأوّل.
أقسام المعلول
وأما أقسام المعلول: فهي ثلاثة: لأنّه تارة تكون العلّة في السند، وتارة في المتن، وتارة في كليهما.
فالأوّل: مثل ما ورد في حديث «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»[1] فقد ورد في سنده عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، والصحيح هو عبد اللّه بن دينار، ويقال: بأنّهما أخوان وكلاهما ثقتان فإذا ثبت ذلك فالسند معلّل، ولكن المتن صحيح مرفوع.
والثاني: مثل ما إذا كان في المتن اضطراب من راوٍ واحد، أو كان مخالفا للقواعد العربية، أو لدليل قاطع كما في مضمرة علي بن الحسين بن عبد ربّه الدالّة على كراهة الاستنجاء باليد الّتي فيها خاتم والفص من حجر زمزم، والصحيح ما قاله الشهيد رحمه الله كما في نسخة من الكافي، من حجارة زمرّد، وقال: هكذا سمعنا مذاكرة. وفي المقام كلام ذكره صاحب الوسائل والجواهر.
والثالث: كما إذا علّل بالإرسال أو الوقف فإنّه كلما يقدح في الإسناد يقدح في المتن أيضا.
هذا وقد أطلق الشيخ الصّدوق (قدس سره) المعلول على ما ورد تقية مثل ما قال في الأخبار الّتي وردت في النفساء «إنّ قعودها إلى أربعين يوما، وما زاد إلى أن تطهر» قال: معلولة كلّها، وردت تقية لا يفتي بها إلاّ أهل الخلاف[2].[3]
