مناسبات الشهر
مناسبات شهرصفر   1 -- * دخول قافلة سبايا أهل البيت(عهم) والرؤوس المقدسة إلى دمشق الشام على جِـمال هزيلة بلا وطاء، وذلك سنة 61هـ. وقد اتخذ بنو أمية وأتباعهم هذا اليوم عيداً ابتهاجاً بقتل الإمام الحسين(عه). * اندلاع حرب صفين سنة 37هـ بين جيش أمير المؤمنين(ع) وجيش الشام من القاسطين بقيادة معاوية قرب الفرات. واستُشهد فيها أفضل أصحاب الإمام(ع) ومنهم: عمار بن ياسر، وهاشم المرقال، وخزيمة بن ثابت (رضوان الله عليهم). * انطلاق ثورة زيد الشهيد ابن علي السجاد(عهما) في الكوفة سنة 121هـ، ضد طغيان بني أمية واستبدادهم، وثأراً للمجازر التي ارتكبوها بحق بني هاشم.   -- 2 * استشهاد زيد ابن الإمام علي بن الحسين زين العابدين(عه) في الكوفة سنة 121هـ. قُتل على يد أعوان هشام بن عبد الملك، وقد نبشوا قبره وحزوا رأسه، ثم صلبوه أربع سنوات منكوساً عارياً، وبعد ذلك أحرقوا جسده الشريف وذرّوه في الماء.   -- 3 * مولد الإمام محمد بن علي الباقر(ع) سنة 57هـ (على رواية). * حرق أستار الكعبة المشرفة ورمي حيطانها بالنيران من قبل قائد جيش يزيد (مسلم بن عُقبة) أثر حربه مع عبد الله بن الزبير سنة 64هـ.   -- 4 * إخراج زيد بن علي(ع) من قبره عام 121هـ، وصلبه منكوساً عارياً لمدة أربع سنوات.   -- 5 * شهادة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(ع) سنة 61هـ في دمشق، وذلك عندما بكت بكاءً مريراً على رأس أبيها في خربة الشام. ودُفنت هناك حيث مرقدها الآن في منطقة العَمارة. * الهجوم الوهابي الآثم على مدينة النجف الأشرف سنة 1221هـ.   -- 7 * استشهاد الإمام الحسن بن علي المجتبى(ع) مسموماً على يد زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس بتخطيط من معاوية سنة 50هـ عن عمر 47 سنة. * ولادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم(ع) سنة 128هـ في الأبواء بين مكة والمدينة. وأمه الطاهرة: السيدة حميدة المصفاة(ع).   -- 8 * وفاة الصحابي الجليل سلمان المحمدي(رض) عام 36هـ في المدائن بالعراق عن عمر يناهز 250 عاماً أو أكثر، ودفن هناك حيث مرقده الآن. * خروج حرم وسبايا الإمام الحسين(ع) من الشام متوجهين إلى العراق سنة 61هـ. * هلاك وزير المتوكل محمد بن عبد الملك الزيات سنة 233هـ، الذي صنع تنوراً في أيام وزارته من الحديد ووضع فيه المسامير من الداخل ليزيد في ألم وتعذيب الأبرياء، فغضب عليه المتوكل ووضعه في نفس التنور أربعين يوماً حتى مات.   -- 9 * شهادة الصحابي الجليل عمار بن ياسر(رض) سنة 37هـ في معركة صفين ضد القاسطين عن عمر 93 سنة، بعد أن حمل عليه ابن جون السكوني وأبو العادية الفزاري، ودفن هناك حيث مزاره قرب أويس القرني(رض) بمحافظة الرقة السورية. وقد قامت زمرة النواصب مؤخراً بتفجيره وتهديم قبره الشريف. * شهادة خزيمة بن ثابت الأنصاري ذي الشهادتين(رض) سنة 37هـ في معركة صفين. * نشوب معركة النهروان سنة 38هـ بين جيش أمير المؤمنين(ع) وجيش المارقين من الخوارج. وقد قتل الخوارج بأجمعهم إلا تسعة أنفار، وقتل من معسكر الإمام(ع) عشرة أنفار مثلما أخبر أمير المؤمنين(ع) بذلك.   -- 11 * ليلة الهرير في وقعة صفين عام 38هـ، ورفع أهل الشام المصاحف والمطالبة بالتحكيم.   -- 12 * يوم التحكيم بعد معركة صفين سنة 38هـ.   -- 13 * شهادة عابد قريش وحواري أمير المؤمنين(ع) محمد بن أبي بكر(رض) عطشاناً في مصر عام 38هـ، في معركة نشبت بينه وبين عمرو بن العاص قائد جيش معاوية. وبعد شهادته وضعوه في بطن حمار ميت وأحرقوه في موضع بمصر يقال له: (كوم شريك).   -- 14 * بداية أيام مرض الرسول الأعظم(ص) الذي أدى إلى وفاته في 28 صفر سنة 11هـ. * وفاة العالم الرجالي الشيخ الحسين بن عبيد الله الغضائري في سنة 411هـ، وهو والد ابن الغضائري صاحب كتاب الضعفاء.   -- 15 * اندلاع واقعة فخ سنة سنة 169هـ في المدينة المنورة أيام الهادي العباسي بين الثوار المعارِضة للعباسيين بقيادة الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى ابن الحسن المجتبى(ع)، وبين القوات العباسية بقيادة عيسى بن موسى، ولكن سرعان ما قُمعت الثورة واستشهد الحسين(رض).   -- 17 * استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا(ع) سنة 203هـ (على رواية)، مسموماً على يد المأمون العباسي.     -- 18 * استشهاد الصحابي الجليل أويس القرني(رض) في حرب صفين سنة 38هـ، ودفن إلى جنب عمار بن ياسر(رض) بمدينة الرقة السورية حيث مرقدهما الشريف هناك يؤمه آلاف الزائرين، وقد قامت الزمر التكفيرية الإرهابية في السنوات الأخيرة بتفجير المرقدين الطاهرين.   -- 19 * آخر يوم نزلت فيه الدماء من السماء بعد واقعة كربلاء. * وفاة الحكيم والأديب وشاعر أهل البيت(ع) الشيخ حسين بن شهاب الدين العاملي الكركي(ره) سنة 1076هـ في مدينة حيدر آباد الهندية. ومن مؤلفاته: شرح نهج البلاغة، الإسعاف، هداية الأبرار، مختصر الأغاني، أرجوزة في المنطق، أرجوزة في النحو، ورسائل في الطب.   -- 20 * يوم أربعينية الإمام الحسين(ع) الذي رُدت فيه رؤوس شهداء الطف إلى كربلاء ودفنت مع الأجساد برجوع موكب سبايا أهل البيت(ع) عام 61هـ، ومن ثم رحلوا إلى مدينة جدهم الرسول الأكرم(ص). * وصول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري(رض) إلى كربلاء لزيارة قبر الإمام الحسين(ع). * وفاة الشاعر الشيعي أبو القاسم علي بن إسحاق البغدادي عام 352هـ، ودفن في مقابر قريش ببغداد. وله قصائد كثيرة في مدح أهل البيت(ع).   -- 23 * وفاة السيدة الطاهرة مولاتنا فاطمة بنت أسد(ع) أم الإمام علي(ع) سنة 4هـ. ودفنت في البقيع الغرقد.   -- 25 * وفاة السيدة مريم بنت عمران(ع) والدة نبي الله عيسى المسيح(ع) في بيت لحم بفلسطين. * اشتداد مرض النبي(ص) سنة 11هـ، فطلب دواةً وقرطاساً ليكتب لأُمته كتاباً ينصّ على اتّباع الثقلين والتمسّك بولاية أمير المؤمنين(ع) من بعده، فلم يعطوه ذلك واتهموه بالهجران والهذيان، وكثر نزاع الحاضرين فطردهم النبي(ص)... وتُسمّى هذه الحادثة بـ (رزيّة الخميس).   -- 26 * أمر النبي(ص) بتجهيز جيش أسامة بن زيد حارثة، ولعن مَن يتخلف عنه.   -- 27 * استشهاد نبي الله يحيى(ع) وقطع رأسه الشريف على يد طاغية زمانه هيرودس عام 30 م.   -- 28 * وفاة الرسول الأعظم محمد(ص) سنة 11هـ، وكان عمره الشريف 63 سنة، فتولى أمير المؤمنين(ع) تغسيله وتحنيطه وتكفينه، وصلى عليه وحده، ثم أذِن أن يُصلى عليه فصلى المسلمون إلا بعضاً منهم، ثم دفنه في حجرته(ص). * بدء إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع). * بداية غصب الخلافة ونكث بيعة الغدير، وذلك باجتماع القوم في سقيفة بني ساعدة وإجبار الناس على البيعة.   -- 30 * اجتماع كفار قريش في دار الندوة تمهيداً لاغتيال النبي(ص)، وذلك قبل هجرته إلى يثرب. * شهادة ثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضا(ع) (على رواية) سنة 203هـ في خراسان (مشهد) بإيران.    

تطوّر الأحكام عند الشيعة

إن التطوّر والتقدّم الحضاري في جميع مجالات الحياة - وهو ما نعبر عنه بـ (التغيير) - جعل الفقه يواجه ظاهرتين ، نَجَمَتا من ذلك في بعض الأمور الداعية لبيان حكمها الشرعي ، وهاتان الظاهرتان هما :

الأولى :

طروء التغير على بعض الموضوعات التي كانت موجودة في الماضي ، وذلك إما في الأحوال أو الشرائط ، ممّا دعا إلى تغيّر قيودها .

ومن أمثلة ذلك : الشطرنج ، إذ بعد ما كان يلعب به على قطعة خشبية مثلاً ، وبأدوات تحرك باليد ، صار يلعب به على جهاز الكمبيوتر ، فهل يبقى الحكم الشرعي المنطبق عليه هناك نفسه ينطبق عليه هنا ؟

ومنها : بيع الدم أو غيره من الأعيان النجسة ، حيث لم تكن لها مالية في السابق ولا قيمة ، فكان يحرم جعلها عوضاً ، واليوم ثبت لها منفعة عقلائية ، ممّا يعني ثبوت مالية لها ، فهل يتغير الحكم ؟

الثانية :

ظهور موضوعات جديدة للأحكام الشرعية لم تكن موجودة من قبل ، كالتلقيح الصناعي ، والتأمين بأقسامه ، والمعاملات البنكية ، والاستنساخ البشري ، وغير ذلك من الموضوعات .

ومنها أيضاً : الأوراق النقدية ، حيث أنها لم تكن موجودة في عصر الشارع ، لأن المتعارف في ذلك العصر كان التعامل بالدرهم والدينار ، أي : الذهب والفضة المسكوكَيْن ، وبتطور الحياة ، واتِّساع حاجات البشر ، أوجب اعتبار الأوراق النقدية مالاً ، وعليه فهل يتعلق بها زكاة أم لا ؟

ومن الواضح أن هذا التغير الحاصل بما سبق بيانه يستدعي بيان الحكم الشرعي من قبل الفقيه .

وهنا نواجه تساؤلاً وهو : هل أن فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) له القابلية والقدرة على معالجة هذه الأمور وأمثالها ، ممّا هو رهين التقدّم الزمني ، أم لا ؟ ينبغي قبل بيان الجواب على ذلك أن نذكر مقدمة فنقول :

إن مما نعتقده أن شريعتنا الإسلامية تمتاز بعدة امتيازات ، كالعالَمية ، أي : أنها لكل العالم ، والاستمرار والشمولية لكل جوانب الحياة ، فإنها لم تَتَأَطَّر بزمانٍ ولا مكانٍ معيَّنَين ، ولا تختص بطبقة من الناس ، ولا بخصوص قوم أو جنس ما .

لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد بُعث إلى الناس كافّة ، وفي شَتَّى أقطار الأرض ، عَربيّهم وأعجَميّهم ، ودعوته للناس عامة ، وهي تستوعب جميع جوانب الحياة ، وتقدم الحلول لجميع مشكلاتها .

ودليلنا على ذلك - مضافاً إلى الدليل العقلي ومضافاً إلى طبيعة الشريعة وقوانينها - النصوص الكثيرة ، سِيَّما ما ورد في القرآن الكريم ، ويمكننا تصنيفها إلى طوائف ثلاث :

الطائفة الأولى :

الآيات التي صرَّحت بأن الرسالة عامة لكلِّ زمان ومكان ، فمنها :

قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ) الأعراف 158 .

وقوله تعالى : ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ ) إبراهيم 1 .

وقوله تعالى : ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا )الفرقان 1 .

بل يمكننا التمسك بجميع الآيات التي ورد فيها الخطاب بلفظ : ( يَا أيُّهَا النَّاس ) ، وهي كثيرة ، لشمولها لجميع الناس إلى يوم القيامة في مختلف أنحاء المعمورة .

بل لو ثبت وجود سُكَّان على الكواكب الأخرى ، لَكَان القول بشمولها لهم غير بعيد .

الطائفة الثانية :

الآيات الدالَّة على خاتمية الرسالة الإسلامية ، وأن النبي (صلى الله عليه وآله)هو خاتم الأنبياء والمرسلين ، فمنها :

قوله تعالى :( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ)الأحزاب 4 .

وهذه الطائفة أوضح من سابقتها لإفادة العموم في الشريعة ونفي اختصاصها بزمان معين .

الطائفة الثالثة :

الآيات الدالة على كمال الدين وتمامية الشريعة ، وأنها مستوعبة لجميع الأحكام التي ينبغي أن تشرع ، فمنها :

قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ) المائدة : 3 .

والخلاصة : أن المستَفاد من مجموع هذه الطوائف الثلاث هو أن الشريعة قادرة على تلبية احتياجات البشر التشريعية ، وتغطية كل سَاحة الحياة في أي مقطع زمني ، وفي أية بقعة مكانية من أقطار الأرض ، سواءً في المسائل العبادية والروحية ، أم المسائل التربوية والأخلاقية ، أم المسائل الاقتصادية ، أم المسائل الحقوقية ، وسواءً تعلَّقت بالفرد ، أو المجتمع ، أو الدولة .

وإلا لو وجدت مسألة من مسائل الحياة لم تقدِّم الشريعةُ السمحاء جواباً لها كان ذلك اعترافا ضِمنيّاً بنقص الدين وعدم تَمَامِيَّته لا سامح الله .

وإن قلت : إنَّ عدم معرفة بعض الأحكام الشرعية لتجدد موضوعاتها يعود لنفس المكلَّفين ، إذ أنه من جملة العطايا الإلهية التي قد حُرموا منها نتيجة غيبة المولى الإمام المنتظر ( عليه السلام ) ، التي حصلت بسبب تقصير البشر أنفسهم ، وعلى هذا فلا نَقص في الشريعة ، بل النقص نشأ من قبل المكلَّف ، لكونه أوجد المانع الذي حال دون وصوله إلى الحكم الشرعي .

نقول : إن هذا يتمُّ لو كانت الأحكام الشرعية محصورة في خصوص الأحكام الواقعية ، حيث أنها مجهولة بغيبة الإمام الحجة ( عليه السلام ) ، لكن لا زالت هناك الأحكام الظاهرية التي يتعبَّدنا الشارع المقدس بها ، ويمكننا الوصول إليها حتى في عصر الغيبة ، لأنه لا أحد يقول بخُلو واقعة من الوقائع عن حكم ظاهري .

وعلى هذا فلا بُدَّ من معرفة هذه الأحكام الشرعية للموضوعات المستجِدَّة ، نتيجة تقدّم الزمن وتطوره .

ثم إننا مأمورون في عصر الغيبة بمراجعة الفقهاء ورواة الحديث ، لما جاء في التوقيع المبارك للإمام المهدي ( عليه السلام ) : ( وأمَّا الحَوادِث الواقِعة فارجعوا فِيها إلى رُوَاة حَديثِنا ، فإنَّهم حُجَّتي عليكم ، وأنَا حُجَّة الله ) الوسائل : ب 11 من أبواب القضاء ح 9 .

ومقتضى الرجوع للفقهاء بيانهم للحكم ، وهذا يعني أنه لا بُدَّ من وجود حكم لكل مسألة ولو جديدة ، حتى يرجع للفقهاء ، وإلا كان هذا الأمر لغواً .

وبعد هذه المقدمة نبدأ في الإجابة عن السؤال السابق ، فنقول : تختلف منهجية التعامل مع المستجدات من المسائل بين فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) وبين بقية المذاهب الإسلامية الأخرى ، ويتضح ذلك من خلال ملاحظة منهجية الاستنباط عند فقهاء المذهب الشيعي وأدلَّته ، وملاحظة ذلك عند فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى .

ولنركّز على خصوص ما هو متعلق بمحل بحثنا ، فنقول : إذا وجدنا مسألة جديدة في موضوعها بالبيان السابق ، فكيف يمكننا أن نعالجها من الناحية الفقهية ؟

أما المذاهب الإسلامية الأخرى فإنها تعتمد في الإفتاء في مثل هذه المسائل على مِثل القياس ، والاستحسان ، وسَدِّ الذرائع .

ثم إنَّ مَنشأ اعتمادهم على مثل هذه الأمور يعود لمفهوم الاجتهاد عندهم ، إذ هو على ثلاثة أقسام :

الأول : الاجتهاد البياني : وهو استنباط الحكم الشرعي من النصوص .

الثاني : الاجتهاد بمعنى تشريع الحكم وجعله فيما لا نص فيه ، ( التصويب ) .

وهذا المعنى ممنوع ، لأن الظنَّ لا يغني من الحق شيئاً ، وإنما لجَئوا إلى ذلك لِقِلَّة المصادر والنصوص المتوفرة لديهم ، وحيث حَرموا أنفسهم الانتهال من علوم أهل البيت ( عليهم السلام ) وما صدر منهم ، وقَعوا فيما وقَعوا فيه .

الثالث : الاجتهاد في مقابل النص : ومن أمثلته المعروفة تحريم عُمَر للمتعة ، وهذا كسابقه لا يقبله الشيعة الإمامية ، لأنه ليس من حَقِّ المجتهد التشريع ، وإنما عليه بذل وُسعِه للوصول إلى الحكم الواقعي ، المجعول من خلال ملاحظة الأدلة .

وأما الشيعة فإنهم يعالجون هذه المسائل من النصوص الخاصة والعامة إن وُجِدت ، وأيضا بالقواعد الكُلِّية المستفادة من الأدلة المعتبرة ، فلا يتمسكوا بشيء من الظنون ، لأن الاجتهاد عندنا هو استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأدلة المعتبرة .

ثم إنَّ الشيء الثابت بالأدلة أنَّ لكل واقعة حُكماً في الشريعة الإسلامية ، عَلِمنا به أم لم نعلم .

وهذه الأحكام الواقعية كانت مودعة عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبعده عند أوصيائه المعصومين ( عليهم السلام ) .

فالحوادث الواقعة لا تخلو من حكم واقعي ، وإذا لم نظفر بالحكم الواقعي فإنه يمكننا التعبد حينئذ بحكم ظاهري قطعاً ، لأنه قد ثبت عندنا أن الفقيه إما يعلم الحكم الواقعي ، أو يظن به ظَنّاً معتبرا ، قد دلَّت على اعتباره الأدلة القطعية أو يشك .

وفي حالة الشك عليه أن يرجع إلى أحد الأصول العملية المعتبرة ، ونعني بها : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، والاستصحاب ، وهذه الأصول حاصِرة لموارد الشك ، فلا يتخلَّف عنها شيء .

ونتيجة هذا أنَّه لا يوجد عندنا فراغ قانوني في الشريعة الإسلامية ، لا واقعاً ولا ظاهراً ، ووظيفة المجتهد هي اكتشاف وتشخيص الحكم الموجود في الشريعة .

الآن صار واضحاً لدينا بأن فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لا يقف عاجزا أمام مستجدات العصر ومتطلَّباته ، بل هو يواكب التقدّم الحضاري ، ولديه العلاجات الفقهية الصحيحة لكل شيء جديد ، ويمكننا أن نضيف لما تقدم أموراً ثلاثة ، يمكن من خلالها معالجة الأمور المستجِدَّة ، مما يكون من متطلَّبات العصر :

الأول :

معرفة القضية التي انْصَبَّ الحكم عليها ، لأن القضايا على نوعين : خارجية ، وحقيقية ، فالقضايا الخارجية : التي يكون الحكم فيها ثابتاً على الأفراد الموجودة في الخارج .

والقضايا الحقيقية : التي يكون الحكم فيها تابع لموضوعاتها التي يقدَّر وجودها في الحال ، أو في الماضي ، أو في المستقبل ، وقد لا يكون لها مُصداق فعلاً في الخارج ، إلا أنَّ الحكم صَادِق .

والظاهر أنَّ أغلب الأحكام الشرعية الواردة بصورة القضايا سواء كانت بصورة الإخبار كقوله : ( المُؤمِنُون عِندَ شُرُوطِهِم ) الخلاف 1 / 318 .

أو الإنشاء كقوله تعالى : ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) المائدة : 1 .

وارِدة بنحو القضية الحقيقية ، فلا تنحصر في المصاديق التي كانت موجودة في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) ، بل تشمل جميع المصاديق التي توجد لها في كل زمان ومكان ، إلا إذا قام دليل على خروجها واستثنائها ، وبالخصوص الآيات القرآنية للتصريح بأنها لجميع العالمين إلى يوم القيامة .

ومن هنا نقول : إن قصر الصلاة للمسافر اليوم أمرٌ لازم ، حتى وإن كان بالوسائل السريعة ، لعدم كون القضية الدالَّة على القصر خارجية ، لتختص بتلك الأسفار التي كانت في الأزمنة القديمة .

نعم لو قام دليل على الاختصاص بها ، رفعنا اليد عما قلناه ، لكنه لم يَقُم قطعاً .

ولا يخفى أنه يمكن من خلال هذه الكبرى علاج كثير من المسائل المستحدَثة والمستجِدَّة ، التي يواجهها المكلَّف نتيجة تطور العصر ، ولا بأس أن نشير لبعض النماذج :

1 - مسألة التأمين : لمَّا كان التأمين عقداً من العقود يمكننا استفادة جوازه وحِلِّيَّته من خلال القاعدة العامة ، المُستفادة من قوله تعالى : ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )المائدة : 1 .

2 - إجراء العقد بالهاتف ، فقد يقال بتصحيحه لنفس النكتة السابقة .

3 - الإيداعات البنكية بجميع أقسامها ، حيث خرَّجَها فقهاؤنا على القرض ، ورتَّبوا عليها أحكامه .

4 - صناديق الاستثمار البنكي ، ويمكن علاجها على أنها مضاربة بعد تحقق الشروط المعتبرة فيها .

الثاني :

إن إطلاقات الأدلة اللفظية تشمل كل مصاديق موضوع الحكم الشرعي ، ولا تنحصر في خصوص المصاديق التي كانت في فترة صدور النص أو ما يقاربها .

وعليه تكون الإطلاقات شاملة حتى المصاديق المستجدَّة في عصرنا ، ومن خلال هذه الكبرى يعلم حال كثير من مستجدات العصر ، وعلى سبيل المثال مسألتي الترقيع والتشريح .

الثالث :

إن كثيراً من المسائل المستجِدَّة تندرج تحت العناوين الثانوية ، فمثلاً حُرمة أكل لحم الميتة ، من الواضحات التي لا تشكيك فيها ، إلا أن هذه الحرمة ترتفع في حالة الاضطرار ، وهذا ما يُعبَّر عنه بالحكم الثانوي مقابل الحكم الأولي وهو حرمة أكلها .

أقسام العناوين الثانوية :

وهي تنقسم إلى عدة أقسام نشير لبعض منها :

1 - الاضطرار كما في مثالنا السابق أعني اضطراره لأكل لحم الميتة .

2 - الضرر على النفس ، كما في مسألة تناول العقاقير المانعة لنزول الدورة الشهرية ، إذ حكمها الجواز إلا مع ترتب الضرر ، فإنه يكون محرَّماً .

3 - الإضرار بالغير .

4 - العُسر والحَرج الشديد ، كما إذا لم يكن في صِيام المرأة الحامل ضرر ، إلا أنَّ في ذلك مَشَقَّة شديدة لا تُتَحَمَّل عادة .

ويمكننا علاج بعض المسائل المستجدة من خلال العناوين الثانوية ، لأن المصاديق هي المتغيِّرة ، وإن كانت العناوين ثابتة على كُليَّتها .

فروع العناوين الثانوية :

تتفرَّع العناوين الثانوية إلى فرعين :

الفرع الأول : ما هو مبني على الضرورات ، فيكون مقدَّراً بقدرها ، ولا يجوز أن يتعدَّى عن موردها ، مثال ذلك جواز أكل الميتة للمضطر ، وهذا القسم يكون مَخصوصاً بِحالتِه الزمانية أو المكانية ، أو كليهما .

الفرع الثاني : ما لا يكون مَخصوصاً بزمانٍ أو مكانٍ ، بل هو باقٍ مَدى الدُّهور والعصور .

ثم إنه في الفرع الأول لا يكون للفقيه تعيين حدود الموضوع ، بل هو على نفس المكلَّف ، نعم ، قد يقوم الفقيه بتطبيق الحكم الاضطراري على موضوعه من باب الولاية على المسلمين ، فيحكُم حكماً خاصّاً على موضوع خاص .

ومن ذلك قضية آية الله العظمى الميرزا الشيرازي في تحريم شرب التبغ ، وأنه بحكم المحاربة لإمام العصر ( عليه السلام ) ، حيثُ طَبَّق الموضوع من باب حكم الفقيه ، والولاية الإلهية .

ومن المعلوم أن الضرورات أمور قَسْريَّة استثنائية ، لا تدوم ، وإنما يحتاج إليها في فترة من الزمن ، خاصَّة وإن كان قد يتفاوت طولاً وقصراً .

وبعبارة أخرى : تدور الأحكام الثانوية مَدار وجود موضوعاتها ، فإذا انتفت موضوعاتها انتفت الأحكام ، وموضوع الضرورة والاضطرار أمر عارضي ، غالباً ما ينتفي بعد مضي زمن ، ولا يبقى مَدى الزمان.

عن امير المؤمنين عليه السلام: جاور العلماء تستبصر.                                                                                                                                          غرر الحكم

الفيديو

دور الحوزة العلمية في الحفاظ على الشعائر الحسينية - سماحة آية الله السيد عز الدين الحكيم
2017 / 10 / 12 92

دور الحوزة العلمية في الحفاظ على الشعائر الحسينية - سماحة آية الله السيد عز الدين الحكيم

أخر الأخبار

الصوتيات

2016/11/13

اللمعة الدمشقية-كتاب الطهارة-الدرس 2

2016/11/13

اللمعة الدمشقية-كتاب الطهارة-الدرس 1

2015/8/9

سورة التين

2015/8/9

سورة العلق



الصور