يُعرف ويُنكر
* ـ التحقيق في دلالتها على التوثيق.
* ـ هل تدلّ على الضعف أم لا؟
يُعرف ويُنكر: فقد اختلف فيه، والمشهور بين الخاصّة والعامّة والظاهر من المقباس والفصول والتدريب أنّه من ألفاظ القدح والذم، بمعنى أنّ حديثه يؤخذ به إذا كان معه أمارات الوثوق، وينكر عند تجرّده عنها، فيدلّ على الطعن فيه، لأنّ لازمه عدم الاعتماد على الراوي نفسه وإنّما يكون على القرائن.
وقيل: إنّه من ألفاظ المدح بل الوثاقة، لأنّ معناه أنّه إذا روى عن الثقة فيعرف حديثه ويؤخذ به، وإذا روى عن غير الثقة فينكر حديثه ولا يؤخذ به، فيدلّ أنّ الراوي في نفسه ثقة لا بأس به وإنّما الطعن فيمن يروي عنه، ذكره في المقباس أيضا.
وقيل: إنّه ليس من ألفاظ المدح ولا من ألفاظ الذم، وذلك لأنّ معناه أنّ الراوي يعرف تارة وينكر أخرى، فهو مورد للخلاف بين أرباب الرجال فبعضهم يعرفوه بالصدق والوثاقة وبعضهم ينكره، ولا يكون معتمدا عندهم، فيكون موردا للتعارض فلا يثبت وثقاته كما لا يثبت ضعفه، فعلى هذا فالضمير في (يعرف وينكر) يرجع إلى نفس الراوي لا إلى حديثه.
ويستبعد هذا الاحتمال لتقييده في بعض الموارد بقولهم: يعرف حديثه تارة وينكر تارة أخرى، كما أنّ الاحتمال الثاني أيضا بعيد، وذلك:
أوّلاً: لأنّه خلاف فهم المشهور.
وثانيا: تخصيصه ببعض الموثقين مع عدم الوجه في الاختصاص فإنّه ذكر في حق ستّة أشخاص على ما ذكره العلاّمة المامقاني.
وثالثا: تعقيبه في بعض الموارد بقولهم: ويصلح أن يجعل شاهدا.[1]