مناسبات الشهر
مناسبات شهر شوال 1 شوال عيد الفطر المبارك. هلاك عمرو بن العاص في مصر سنة (41هـ).   3 شوال معركة الخندق سنة (5هـ) على رواية. هلاك المتوكل العباسي بأمر ابنه المنتصر سنة (247هـ).   4 شوال غزوة حنين سنة (8هـ) على رواية. ضُربت فيه السكة (النقود) باسم الإمام الرضا (ع) سنة (201هـ). وفاة الشيخ حسين الحلي (قد) سنة (1394هـ).   5 شوال خروج أمير المؤمنين (ع) من النُّخيلة متوجهاً إلى صفين لمواجهة معاوية سنة (36هـ). وصول مبعوث الامام الحسين (ع) مسلم بن عقيل الى الكوفة سنة (60هـ).   6 شوال رد الشمس لأمير المؤمنين (ع) ببابل سنة (36هـ) بعد رجوعه من قتال الخوارج. خروج أول توقيع من الإمام المهدي (ع) إلى سفيره ونائبه الثالث الحسين بن روح النوبختي (رض) سنة (305هـ).   8 شوال الهدم الثاني لمراقد البقيع الطاهرة من قبل الوهّابيين سنة (1344هـ/ 1924م).   12 شوال وفاة الشيخ البهائي (قد) سنة (1030هـ).   13 شوال وفاة السيد حسين البروجردي (قد) سنة (1380هـ).   14 شوال هلاك عبد الملك بن مروان بن الحكم بدمشق سنة (86هـ). وفاة السيد عبد العظيم الحسني (رضوان الله عليه) سنة (252هـ). وفاة الشيخ قطب الدين الراوندي (قد) سنة (573هـ).   15 شوال معركة احد وشهادة حمزة سيد الشهداء (ع) سنة (3هـ). رد الشمس للإمام أمير المؤمنين (ع) في المدينة المنورة في مسجد الفضيخ والمعروف بمسجد رد الشمس سنة (3هـ). غزوة بني القنيقاع سنة (2هـ).   16 شوال وفاة الشيخ عبد الله المامقاني (قد) سنة (1351هـ).   17 شوال غزوة بني سليم سنة (2هـ). وفاة أبي الصلت الهروي (رض) بعد خروجه من سجن المأمون سنة (203هـ).   18 شوال وفاة الشيخ محمد بن إدريس بن أحمد الحلي (ره) المعروف بـ(ابن إدريس) سنة (598هـ). 19 شوال   20 شوال القبض على الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) وترحيله من المدينة إلى العراق قسراً وحبسه بأمر هارون العباسي سنة (179هـ).   23 شوال وفاة السيد نعمة الله الجزائري (قد) سنة (1112هـ).   25 شوال شهادة الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) سنة (148هـ).   27 شوال خروج النبي الأكرم (ص) الى الطائف لدعوتهم الى الإسلام.   29 شوال وفاة الشيخ الوحيد البهبهاني (قد) سنة (1205هـ).

أدلّة المانعين ومناقشتها

 

       أنّه قد ادُّعِيَ المنع عن الحاجة إلى علم الرجال واستُدلَّ على ذلك بوجوه تجاوزت عشرين وجهاً[1]، وذكر صاحب الحدائق قدس ‏سره اثني عشر وجهاً[2]، وأهمُّ تلك الوجوه أربعة:

      الأوّل: ما ذكره صاحب الوسائل قدس‏ سره من «أنّا قد علمنا علماً قطعيّاً بالتواتر، والأخبار المحفوفة بالقرائن، أنّه قد كان دأب قدمائنا وأئمّتنا في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة، ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهم‏ السلام وغيرها، وكانت همّة علمائنا مصروفة في تلك المدّة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين لتعمل به الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها، وعرضها على أهل العصمة، واستمر ذلك إلى زمان الأئمة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، وبقيت تلك المؤلّفات بعدهم أيضاً مدّة وأنّهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها...»[3].

      ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ ما ذكره مجرد استحسان ـ أنّ الأصل المقرَّر هو عدم حجّية خبر الواحد ما لم يثبت بدليل، ولا شك في أنّ الأخبار الموجودة تشتمل على المراسيل والضّعاف، فكيف يقال بحجّيتها مطلقاً، على أنّا لو رجعنا إلى كلمات العلماء الّذين أشار إليهم لرأينا تصريحاتهم بأنّ المعتبر هو خبر الثقة، فما ذكره صاحب الوسائل قدس ‏سره دعوى بلا دليل.

      الثاني: ما نسب إلى السيّدين المرتضى[4]، وابن زهرة[5]، والشيخين ابن إدريس[6]، والطبرسي[7] (قدَّس اللّه‏ أسرارهم) من عدم حجّية أخبار الآحاد مطلقاً، وانحصارها بالأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن.

      ولنا بحث حول هذه النسبة وليس هنا موضعه، والمهم في المقام تقييم هذه الدعوى بغضِّ النظر عن مدَّعيها، وهي كسابقتها فإنّها بلا دليل، بل الدليل على خلافها، ولولا حجّية خبر الثقة لما ثبت إلاّ القليل من الأحكام ولزم الخروج عن الدين.

      وعلى فرض التنزُّل فإنّ النوبة تصل إلى العمل بالظنّ المطلق أي تدخل المسألة في باب الانسداد، وهي بحاجة إلى معرفة السند فإنّه من أبرز أسباب حصول الظن.

      الثالث: ما هو المشهور عن الأخباريين وذهب إليه بعض الأصوليّين من أنّ روايات الكتب الأربعة كلّها قطعيّة الصدور، فلا حاجة تدعونا إلى علم الرجال[8].

      وفيه: ما سيأتي من البحث ـ مفصَّلاً ـ حول الكتب الأربعة، ونشير هنا إجمالاً إلى أنّه على فرض صحّة الروايات الواردة فيها، إلاّ أنّ الحاجة إلى علم الرجال لا تنقطع لعدم اشتمال الكتب الأربعة على جميع الروايات، فتبقى الحاجة إلى هذا العلم بالنسبة إلى غيرها من كتب الروايات.

      الرابع: ما ذهب إليه كثير من العلماء من أنّ العبرة في قبول الرواية عمل المشهور بها، وإن كانت ضعيفة السند، كما أنّ هجرها والإعراض عنها موجب لعدم اعتبارها وإن كانت صحيحة السند[9]، ومن هنا اشتهر القول بأنّ الشهرة جابرة وكاسرة.

      وفيه: أنّه مخدوش صغرى وكبرى. أمّا من جهة الصغرى، فلأمور:

  1.  كيف يتأتَّى لنا إحراز عمل المشهور بالرواية؟ فإنّ اتفاق ستّة أو سبعة من العلماء ـ الّذين وصلت كتبهم إليناـ على العمل برواية ما لا يجعلها مشهورة، وذلك لكثرة العلماء قديماً.
  2. إنّ الشهرة الجابرة، هل هي مطلق الشهرة، أو خصوص شهرة القدماء؟ وهذه المسألة موضع خلاف بين الأعلام.
  3. من أين لنا إحراز استناد المشهور في عملهم إلى الرواية؟ ولعلّهم استندوا إلى دليل آخر.

      قد تتحقق روايتان مشهورتان، أو أنّ إحداهما أشهر من الأخرى، أو حكمان كذلك، ولا يستغنى حينئذ عن ملاحظة سند كلّ من الروايتين وإعمال الضوابط المقرَّرة لقبول أي منهما، أو ترجيح إحداهما على الأخرى.

      وأمّا من جهة الكبرى، فالكلام في حجّية الشهرة، والدليل عليها:

      وما ورد من قوله عليه ‏السلام: «خذ بما اشتهر بين أصحابك»[10] فهو في مقام التعارض بين الروايتين بعد التسليم بكونهما جامعتين لشرائط الحجّية.

      والقول بأنّ الشهرة بين المتأخرين موجبة للاطمئنان لا وجه له، لبعدهم عن زمان صدور الروايات، ومعرفة أحوال الرواة والقرائن الّتي تحفُّ بالرواية، فهم إمّا مقلِّدون تابعون للقدماء، وأمّا أنّهم يرجِّحون الرواية اعتماداً على ظنونهم الاجتهادية وإعمالاً لحدسهم.

      ومع اختلاف هذه الظنون والحدسيّات، فكيف يحصل لنا الاطمئنان بالرواية؟

      وأمّا الشهرة بين القدماء، فهي وإن كانت موجبة للاطمئنان لقرب عهدهم من زمان صدور الروايات، واحتمال اطِّلاعهم على قرائن لم تصل إلينا، ولذا كانت سيرة بعض السّادة من الأعاظم[11] على الاحتياط في هذه الموارد، إلاّ أنّ الكلام في ثبوتها صغروياً.

      نعم إذا أخبر أحدهم بعمل المشهور، وكان حكمهم مستنداً إلى رواية وكان الناقل سديداً في نقله، فالصغرى تامّة ولا إشكال فيها إلاّ أنّه قلّما يوجد ذلك.

      إن قلت: إنّكم تلتزمون بأنّ الشهرة في نسبة كتاب إلى مصنِّف معيَّن موجبة للاطمئنان من دون حاجة إلى الطريق، ولا تلتزمون بذلك في الروايات، وأي فرق في الشهرتين؟

      قلت: الفرق بينهما واضح، فإنّ معنى الشهرة في الكتاب: اتفاق جماعة على نسبة الكتاب إلى المؤلِّف مباشرة، بخلاف معناها في الرواية فإنّ الشهرة فيها: تعني نسبتها إلى المعصوم مع الواسطة تصريحاً أو إرسالاً، ولا بدّ حينئذ من ملاحظة حال الواسطة ولا شك أنّ الأولى توجب الاطمئنان دون الثانية.

      نعم لو أسند المشهور الرواية إلى المعصوم في جميع الطبقات من دون احتمال القطع والإرسال، أوجب ذلك الاطمئنان، وحينئذ يكون حكمها حكم شهرة الكتاب.

      هذه عمدة ما استدلّ به المانعون وقد عرفت فسادها.

      ثمّ إنّ هناك وجهاً آخر يتراءى من كلمات بعضهم وحاصله: إنّه قد تلوح من بعض الروايات علائم الصدق فيؤخذ بها، وذلك يغني عن ملاحظة شرائط الحجّية.

      وجوابه: إنّ علائم الصدق لا تخلو إمّا أن تكون راجعة إلى فصاحة الكلام وبلاغته، وأمّا أن تكون راجعة إلى اشتماله على المضامين الّتي يبعد صدورها عادة عن غير المعصوم عليه ‏السلام، وأمّا أن تكون راجعة إلى المركّب منهما، وأمّا أن تكون راجعة إلى جهة أخرى كنورانيّة كلماتهم عليهم‏ السلام من بين الكلمات.

      وعلى كلّ تقدير فغاية ما يفيده هو الظنّ بالصدور، وقد تقدَّم عدم حجّية الظنّ مطلقاً إلاّ ما خرج بالدليل، ولا دليل على حجّية هذه الأمور.

      وعلى فرض التنزُّل والقول بحصول الاطمئنان عن طريق بعض هذه الأمور، إلاّ أنّ أكثر الروايات الواردة في الأحكام خالية عنها، مضافاً إلى أنّ أقصى ما تفيده هذه العلائم هو الاطمئنان بأصل الرواية لا بصدور كلّ جملة، وكلّ كلمة أو حرف، مع أنّ الأحكام ربما تختلف بزيادة حرف أو نقصانه، فمن أين يحصل الاطمئنان بأنّ كلّ حرف حرف وكلّ كلمة كلمة قد صدر عن المعصوم عليه ‏السلام؟

      والحاصل: أنّ هذه الأمور ليست إلاّ استحسانات لا توجب الحجّية، ولا ينتظر صدورها عن طالب فضلاً عن عالم.

      والنتيجة: أنّه لا مجال للتشكيك في ضرورة الحاجة إلى علم الرجال، وأنّ جميع ما ذكر من الوجوه المانعة مردود. المصدر: أصول علم الرجال[12].

 

 


[1]- وسائل الشيعة: 20: 96 ـ 104، الفائدة التاسعة.

[2]- الحدائق الناضرة :1: 24.

[3]- وسائل الشيعة: 20: 96، الفائدة التاسعة.

[4]- الذريعة إلى أصول الشريعة: 2: 528.

[5]- تنقيح المقال: 1: 174.

[6]- كتاب السرائر: 5.

[7]- فرائد الأصول: 67.

[8]- فرائد الأصول: 67، وتنقيح المقال: 1: 174 ـ 179.

[9]- فرائد الأصول: 447، ومعجم رجال الحديث: 1: 21.

[10]- جامع أحاديث الشيعة: 1: 255.

[11]- هو السيّد البروجردي قدس ‏سره.

-[12] أصول علم الرجال ج1 ص 26 - 31

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلب العلم فريضة.                                                                                                                                                            الكافي

الفيديو

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي
2019 / 03 / 24 4381

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي

أخر الأخبار

الصوتيات

2018/3/15

سورة الفرقان

2018/3/15

سورة النور

2018/3/15

سورة المؤمنون

2018/3/15

سورة الحج



الصور