التقسيم الرابع للخبر
وهو أنّ الخبر بالنسبة إلى سنده ومتنه ينقسم إلى: مستقيم ومضطرب، وسيتبين معنى المستقيم من تعريف المضطرب.
والمضطرب: هو كلّ حديث اختلف في سنده أو متنه من جهة وصل أو إرسال أو حذف أو إثبات فروى مرّة على وجه وأخرى على وجه آخر مخالف له سواء كان الاختلاف من راو واحد أو أكثر أو كان من المؤلِّفين أو من النسخ والنساخ كذلك بحيث يشتبه الواقع. ويقال له المعلول أيضاً، والوجه في ذلك واضح. أمّا الاضطراب في السند فهو كما إذا روى الراوي الخبر عن أبيه عن جدّه تارة، وعن جدّه بدون أبيه تارة أخرى، وثالثة من غيرهما. وقد مثل السيوطي[1] في تدريب الراوي لذلك بحديث أبي بكر، أنّه قال: يا رسول اللّه أراك شبْتَ، قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني[2]: هذا مضطرب فإنّه لم يرو إلاّ عن طريق أبي إسحاق ـ أي السبيعي، وقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه، فمنهم من رواه مرسلاً، ومنهم من رواه موصولاً، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواة الحديث عندهم ثقات ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، كما لا يمكن الجمع.
وأمّا الاضطراب في المتن: فهو كما إذا روي حديث بمتنين مختلفين، ومثل له الشهيد قدس سره بالحديث الّذي ورد في تمييز دم المشتبه بالقرحة بأنّه إذا خرج من الجانب الأيمن فيكون حيضاً، على ما في نسخة الكليني، ورواه الشيخ ـ في بعض النسخ ـ : إذا خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
وفي الوسائل أنّ نسخة الشيخ أثبت لموافقته ما ذكره المفيد، والصّدوق، والمحقّق، والعلاّمة وغيرهم، وقد تأمّل الشهيد في ذلك.
ثمّ إنّ الاضطراب على قسمين:
الأوّل: أن لا يوجب اختلافاً في الحكم، أو اختلافاً في اعتبار السند.
الثاني: أن يوجب ذلك.
هذا إذا كان الاضطراب متعلّقا بالحديث، وأما إذا كان متعلّقا بنفس الشخص، كما يقال: فلان مضطرب، فمعناه أنّ لهذا الشخص حالتين: حالة استقامة وحالة الانحراف، فيدل على الضعف، أو لزوم الفحص وتشخيص أنّ صدور الحديث كان في أيّ حالة منهما.
ثم إنّ هناك بعض الرواة وصفوا بالاضطراب في الحديث، وهم عدّة أشخاص منهم:
- معلى بن محمّد.
- علي بن محمّد بن جعفر بن عنبسة الحدّاد العسكري.
- محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان.
- إسماعيل بن مهران.
وغيرهم.[3]
