اكد نيكولاي ميلادينوف الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة انه حمل الى المرجع السيستاني رسالة من بان كي مون تشيد بمواقفه التي حفظت للعراق وحدته واستقلاله ونبذه للطائفية، مؤكدا انه بحث مع سماحته عدة ملفات على رأسها ملف تشكيل الحكومة والامن وضرورة توحيد الجهود لمواجهة التكفيريين.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه المرجعي السيستاني، السبت، وحضره مراسل وكالة نون انه "تشرفنا بلقاء سماحة السيد السيستاني ونقلت له رسالة شخصية من الامين العام الامم المتحدة السيد بان كي مون الذي رحب فيها بجهود سماحة السيد بالوقوف ضد الطائفية وحماة المدنيين"، مؤكدا ان "من المهم جدا من القيادات السياسية والمجتمعية ان تتحد فيما بينها لمواجهة الازمة الحاصلة في البلاد".

واضاف ناقشنا عدة ملفات اتفقنا تماما فيما بيننا عليها وهي الحاجة الى تشكيلة الحكومة الجديدة وفق الدستور والتوقيتات الدستورية وان تحظى هذه الحكومة بقبول وطني واسع، ودعوة كافة القيادات لان يكون هناك رؤيا مشتركة لمحاربة الارهاب والطائفية والتقسيم، وان على القيادات السياسية الابتعاد عن الخطابات الطائفية المتطرفة وتبادل الاتهامات، بالإضافة الى ضرورة مساعدة كافة النازحين والمهجرين حيث ان هناك أكثر من ميون شخص في العراق فقدوا بيوتهم نتيجة الصراع الحالي نحن نشهد تيارا مقلقا والاستهداف المنظمة للأقليات والمجتمعات الدينية والعرقية والتي تمثل جرائم ضد الانسانية ونحن قلقون بشأن وضع النساء والاطفال ولاسيما العوائل التي تعيلها النساء ".

وتابع ميلاديونف قائلا كما "ناقشنا الحاجة الى الاحترام الكامل للدستور العراقي فالعراق لديه دستورا وطنيا عراقيا يور الاجابة على كل المسائل السياسية الموجودة حاليا، وناقشنا ايضا الحاجة أي الدعم الدولي للعراق الذي يواجه تهديدا من داعش ولكن هذا التهديد ليس وحده العراق الذي يواجهه بل التهديد لمنطقة ولسلام العالمي فمن المهم دعم ومساعدة العراق لمواجهة هذا التهديد وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي ".

وحول مؤتمر عمان قال ان "الامم المتحدة لم تدعم اجتماع عمان ولكننا نرحب أي مبادرة تتوافق مع الدستور العراقي ونحث كافة المكونات على الانخراط والعمل معا لإجاد سبل حل ومعالجة لما يحصل".

وزاد الممثل الخاص لأمين الامم المتحدة " كما اكدنا ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة بشكل عاجل والاتفاق على خطة لمعالجة مشاكل المختلفة السنة والشيعة والاكراد والاقليات، الاسراع في إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 وحل المسائل العالقة بما فيها تقاسم الموارد ومن اهمها النفط والغاز وتبني مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية واجراء التعداد السكاني العام الذي طال انتظاره "، مشيرا الى ان "هذه الخطوات المشروعة التي يجب على البلاد ان تمر بها وعلى القيادات السياسية المضي اماماً في انتخاب رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر ميلادينوف انه "لم نتطرق او نناقش أسماء بالتحديد لانها مناقشات يجب ان تجري في البرلمان العراقي والقيادات السياسية العراقية، ويجب ان نضع ما يجري في العراق ضمن الاطار الدولي والتأكد من ان الجميع يلتزم بالدستور وتشكيل حكومة مقبولة لكل المجتمعات وان يكون خطة لإنقاذ البلاد وهو امر مهم ".

واضاف كما "ناقشنا مطولا ملف ووضع النازحين ونتفق حول القلق لهذا الوضع يمكن ان نحدد مجموعات من هرب من داعش بإتجاه المحافظات الجنوبية وهي بحاجة الى أمور ملحة، المجموعة الثانية هم الاقليات والاصول العرقية والدينية حيث نعبر ان قلقنا لاستهداف داعش للشيعة والمسيحيين في الموصل وهنالك تقارير متعددة بالاستيلاء على املاك واموال الناس هناك، وهناك قلق حول الاقليات الدينية والعرقية، وهنالك مجموعة ثالثة وهي التي لازالت في المناطق التي تشهد القتال واحث الجميع على التأكد لتوفير ممرات انسانية لتقديم المساعدة لهذه المجموعات وخاصة العوائل التي تعيلها النساء ".

وحول سيناريوهات التقسيم ومنها رغبة الاكراد وموقف الامم المتحدة من هذا قال ان " مستقبل العراق هو بيد الشعب العراقي وهناك 60% من الشعب خرج وشارك ي الانتخابات وانتخبوا ممثلين عنهم في مجلس النواب وظيفتهم الاساسية انقاذ البلاد الان من الارهاب ومن الطائفية ومن التهديدات الاخرى التي تواجهها البلاد، والمهمة الثانية لهؤلاء النواب تنفيذ برنامج اصلاحي واسع متفق عليه بين كل الاطراف ويعالج مشاكل كافة المكونات".