الكتب الرجاليّة

      وهي المصادر الّتي يرجع إليها في توثيق الرواة وتضعيفهم، وتختلف هذه الكتب من حيث الأهمّية واعتماد بعضها على بعض. ويدخل عامل الزمن في تحديد أهمّية بعض هذه الكتب على بعض آخر منها، فما كان منها قديماً أي قريب العهد في زمن الرواة فله الصدارة من بينها، إذ هو المرجع والمستند في التوثيق والتضعيف، وما كان منها متأخراً فيختصُّ بزمانه أو ما يقرب منه، وعلى ضوء ذلك فما بين أيدينا من كتب رجاليّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

      القسم الأوّل: الأصول الرجاليّة المعتمدة: وهي الكتب المصنّفة في زمان الشيخ وما قبله وينتهي بنهاية القرن الخامس الهجري، ويعبّر عنها بكتب القدماء.

      القسم الثاني: الكتب المصنّفة في الفترة التالية لزمان الشيخ: وهي الّتي تبدأ مع بداية القرن السادس وتنتهي بنهاية القرن التاسع الهجري، ويمكن أن يطلق عليها الفترة المتوسطة.

      القسم الثالث: الكتب المصنّفة في الفترة المتأخرة: أي مع بداية القرن العاشر إلى زماننا.

      ولا يخفى أنّ هذا التحديد الزماني لكلّ فترة تقريبي بمناط القرب والبعد، كما أنّ ما نذكره من أسماء الكتب في القسمين الثاني والثالث إنّما هو لأشهر الكتب الرجالية الّتي يكثر الرجوع إليها والاعتماد عليها.

      أمّا كتب القسم الأوّل فهي وإن كانت ستّة، إلاّ أنّ الأصول منها أربعة أو خمسة، وهي:

1.  رجال الكشِّي:

      لأبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشّي، المتوفَّى سنة 329 هـ، والكشِّي نسبة إلى كش بفتح الكاف أو ضمه وتشديد الشين[1]، بلد معروف على مراحل من سمرقند. وقد كان من أعلام عصر الغيبة الصغرى، وتخرَّج على يدي العيّاشي.

      قال عنه النجاشي: كان ثقة عيناً[2].

      وقال الشيخ: ثقة بصير بالأخبار والرجال حسن الاعتقاد، له كتاب الرجال[3].

      ومن خصوصيات الكتاب: أنّه يثبت التوثيق والتضعيف عن طريق الأحاديث وكلام الأئمة عليهم‏ السلام وإذا لم توجد فمن المشايخ المشهورين، وقلّ ما يذكر عن نفسه، هذا كما أنّه تشتمل هنا الأحاديث على الأصول والمعارف والمعاجز والأحكام ولذلك يعدّ الكتاب من المصادر الأوّلية.

      وكان كتابه الرجال جامعاً لرواة العامّة خالطاً بعضهم ببعض، إلاّ أنّ الشيخ هذَّبه وأسقط منه الفضلات وسمَّاه (اختيار معرفة الرجال) واشتهر باسم (رجال الكشّي).

      وذكر المحقّق البحراني في اللؤلؤة: أنّ كتاب الكشّي لم يصل إلينا وإنّما الموجود المتداول كتاب (اختيار الكشّي) للشيخ أبي جعفر الطوسي[4].

      ويقال: إنّ الأصل كان موجوداً عند السيّد ابن طاووس وبوَّبه وجمعه مع بقيّة الكتب الرجاليّة وأسماه (حلّ الإشكال في معرفة الرجال)، ولكنه لم يصل إلينا أيضاً.

1. فهرست النجاشي (رجال النجاشي):

      لأبي العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي الكوفيّ الأسدي، المولود سنة 372 هـ والمتوفَّى سنة 450 هـ ، والنجاشي نسبة إلى جدّه الأكبر عبد اللّه‏ النجاشي الوالي على الأهواز في زمان الإمام الصّادق عليه‏ السلام ، وللإمام عليه ‏السلام رسالة إليه معروفة رواها الكليني في الكافي[5].

      وقد ألّف النجاشي كتابه الرجال بعد فهرست الشيخ لأنّه ترجم الشيخ وذكر الفهرست في عداد كتبه. وقد تميَّز كتابه بالدقة والضبط، ولذا قيل إنّ النجاشي أكثر دقّة من الشيخ في علم الرجال، ولعلّه لاشتغال الشيخ بكثير من العلوم والتأليف فيها. وأمّا ما ورد في كتاب النجاشي في ترجمة محمّد بن حسن بن حمزة الجعفري من أنّه توفِّي سنة 463 هـ [6]، وهو لا ينسجم مع ما تقدَّم من تأريخ وفاة النجاشي، فلا يبعد أنّ ذلك زيادة من النسّاخ في حاشية الكتاب ثمّ أدخلت في المتن سهواً. ثمّ إنّ النجاشي من أعيان وأركان هذا الفن.

      وقال العلاَّمة: ثقة معتمد عليه له كتاب الرجال نقلنا عنه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة[7].

      واعتمد عليه المحقّق في المعتبر وغيره، وأثنى عليه كلّ من ذكره من المتأخرين بأجمل الثناء.

1. 4 - الرجال، والفهرست:

      لشيخ الطائفة وزعيمها أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، المولود سنة 385 هـ والمتوفَّى سنة 460 هـ ، وهو أشهر من أن يذكر بنعت، فقد انتهت إليه رئاسة هذه الطائفة وأحيى مآثرها في الفقه والأصول والتفسير والحديث والرجال.

      ويمتاز كتابه الرجال بأنّه ذكر أصحاب النبي (صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏آله) والأئمة (عليهم‏ السلام) ونصّ على من روى عنهم (عليهم‏ السلام) ومن لم يرو.

      كما أنّ كتابه الفهرست تميَّز بذكر المصنّفين، وأصحاب الأصول، والكتب، وطرقه إليها، وبها تتّصل طرق المتأخرين بواسطة الشيخ رحمه ‏الله إلى هذه الكتب، إلاّ أنّه في كلا الكتابين قلّما ينصّ على التوثيق والتضعيف، على خلاف النجاشي فإنّه كثيراً ما ينصّ على ذلك.

1. رجال ابن الغضائري:

      للحسين بن عبيد اللّه‏ الغضائري المتوفَّى سنة 411 هـ ، أو لأحمد بن الحسين بن عبيد اللّه‏ الغضائري.

      وقد اختلف في الكتاب من جهات ثلاث:

      الأولى: في نسبة الكتاب.

      الثانية: في الطريق إليه.

      الثالثة: في اعتباره.

      أمّا الجهة الأولى: فقد قيل إنّه للحسين بن عبيد اللّه‏، وقيل إنّه لابنه أحمد بن الحسين، والظاهر أنّه لأحمد بن الحسين، وذلك لأنّ النجاشي ذكر الحسين بن عبيد اللّه‏ ولم يذكر أنّ له كتاباً في الرجال، على أنّ الشيخ قد نصَّ في أوّل الفهرست أنّ لأحمد كتابين في الرجال[8].

      ونقل النجاشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد البرقي[9] من كتاب التأريخ لأحمد بن الحسين، ولعلّ مراده كتاب الرجال.

      مضافاً إلى أنّ أوّل من نقل عن كتاب ابن الغضائري هو السيّد جمال الدين ابن طاووس، وقد نسبه إلى أحمد بن الحسين ولم ينسبه إلى الحسين.

      نعم ذهب الشهيد وبعض المتأخرين إلى نسبته إلى الحسين[10]، ولكن الأكثر نسبته إلى أحمد.

      والحاصل: أنّ الكتاب وإن وقع الخلاف في نسبته إلى الأب أو الابن إلاّ أنّ الظاهر أنّه للابن.

      وأمّا الجهة الثانية: فالظاهر أنّه لا طريق إلى الكتاب، وذلك لشهادة الشيخ على تلف كتابي ابن الغضائري وغيرهما من كتبه، حيث قال: فإنّه «أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه‏ رحمه ‏الله» عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنّفات، والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو رحمه ‏الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب...[11].

      وأوّل من وجده السيّد جمال الدين ابن طاووس المتوفَّى سنة 673 هـ ، ولمّا جمع الكتب الرجاليّة ذكر أنّ له طرقاً متصلة إليها إلاّ كتاب ابن الغضائري. والظاهر أنّه لم يروه عن أحد وإنّما وجده منسوباً إليه. وأمّا كتابه الآخر فلم يعثر عليه.

      وقد رواه العلاَّمة الحلّي المتوفَّى سنة 726 هـ ، وابن داود المتوفَّى سنة 707 هـ ، كلاهما عن شيخهما ابن طاووس، واعتمد عليه العلاَّمة في الخلاصة[12]، ثمّ انتقل إلى ولده ومنه إلى الشهيد ثمّ إلى المولى القهبائي وأدرجه في كتابه مجمع الرجال.

      والحاصل: أنّ الطريق إلى الكتاب غير ثابت.

      وأمّا الجهة الثالثة: فقد اختلفت الأقوال في اعتبار الكتاب وعدمه، وأهمها:

1.  إنّ الكتاب وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري فلا يكون معتبراً.
2. إنّه حجّة ما لم يعارض بتوثيق النجاشي، والشيخ، وذلك لتسرُّعه في الجرح، حتى قال السيّد الداماد في الرواشح: فأمّا ابن الغضائري فمسارع إلى الجرح جرداً مبادراً إلى التضعيف شططاً[13].
3. الكتاب وإن كان للغضائري إلاّ أنّ جرحه غير معتبر لاستناده إلى الحدس والاجتهاد.
4. إنّ الكتاب له وهو كسائر كتب الرجال وحكمه حكم كتب الشيخ، والنجاشي في الاعتبار.

      أمّا القول الأوّل: فقد يرجَّح بأنّ الكتاب لو كان لابن الغضائري لما أغفله النجاشي ولأكثر النقل منه فإنّ بينهما خلطة وصداقة واشتراكاً في حضور مجالس الدرس، ولو كان لابن الغضائري كتاب في الرجال لذكره النجاشي بل أكثر النقل منه، فإنّ إغفال النجاشي هذا الأمر وهو على خلاف عادته يقوّي القول بأنّ الكتاب منحول وليس لابن الغضائري.

      وفيه: أنّه غير تام، فإنّ النجاشي قد نقل عنه وإن لم يصرّح بنقله من كتابه، لأنّ النقل عنه أعم من المشافهة أو الأخذ من الكتاب، على أنّ الشيخ قد صرَّح بأنّ لابن الغضائري كتابين في الرجال كما تقدّم.

      وأمّا القول الثاني: فهو أيضاً غير تام، لعدم وجود كتابه الآخر حتى نعلم صدق هذه الدعوى.

      وأمّا القول الثالث: فكذلك، لو صحَّ لكان ذلك جارياً في سائر أئمة الرجال أيضاً.

      وأمّا القول الرابع: فهو الصحيح كما هو الظاهر، لعدم الدليل على خلافه، إلاّ أنّ الّذي يسهِّل الأمر أنّ الكتاب لم يصل إلينا بطريق صحيح، ولم يكن مشهوراً، فلا يمكن الاعتماد عليه.

      والحاصل: أنّ الكتاب غير معتبر لعدم الطريق إليه، وإلاّ لكان كسائر الكتب الرجاليّة، ولذا لا يمكن عدُّه في الأصول.

1.  رجال البرقي:

      وهو يشتمل على ذكر أصحاب النبي صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله والأئمة عليهم‏ السلام من دون توثيق أو تضعيف، وقد وقع الخلاف في نسبة الكتاب وهل هو لمحمّد بن خالد البرقي، أو لابنه أحمد بن محمّد بن خالد صاحب كتاب المحاسن، أو لعبد اللّه‏ بن أحمد بن محمّد بن خالد الّذي كان من مشايخ الكليني، أو لابنه أحمد بن عبد اللّه‏ بن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. ومنشأ الاختلاف هو النسبة فإنّ كلاً من هؤلاء الأربعة يسمَّى بالبرقي، والأقرب أنّه للأخير وذلك:

      أوّلاً: أنّه يروي كثيراً من كتاب سعد بن عبد اللّه‏، وعن عبد اللّه‏ بن جعفر الحميري، وهما معاصران للثالث ويرويان عن صاحب المحاسن.

      ثانياً: أنّه عندما يذكر محمّد بن خالد لا يعبر عنه بأنّه أبوه.

      ثالثاً: أنّه لم يذكر أنّ لأحمد بن محمّد كتاباً في الرجال. فالظاهر أنّ الكتاب هو لأحمد بن عبد اللّه‏ بن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.

      ثمّ إنّه لما كان هذا الكتاب خالياً عن التوثيق والتضعيف، فتنحصر فائدته في تمييز الطبقات، على أنّه لم يستوف جميع الرواة في جميع الطبقات، ومن هنا اختلف في عدِّه من الأصول الرجاليّة.

      والعمدة في المقام هي الكتب الأربعة الأولى.

      وأمّا كتب القسم الثاني فهي خمسة:

1. معالم العلماء:

      لأبي جعفر محمّد بن علي المازندراني المعروف بابن شهرآشوب، ولد عام 488 هـ ، وتوفِّي عام 588 هـ ، وهو معاصر للشيخ منتجب الدين الآتي، قيل إنّه حفظ القرآن وهو ابن ثمان سنوات. قال المحدّث الحرّ في تذكرة المتبحرين: «كان عالما فاضلاً ثقة محدّثا، محقّقا، عارفا بالرجال والأخبار أديبا شاعرا جامعا للمحاسن».

       ويعدُّ كتابه مكمّلاً لفهرست الشيخ الطوسي قدس ‏سره، وقد تضمَّن ترجمة أكثر من ألف شخص وذكر في آخره شعراء أهل البيت عليهم ‏السلام.

1.  فهرست منتجب الدين:

      لعلي بن عبيد اللّه‏ بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن بابويه، ولد عام 504 هـ، وتوفِّي عام 585هـ ، وهو من تلاميذ عمّه بابويه بن سعد.

      قال المحدِّث الحر العاملي في أمل الآمل: كان فاضلاً عالماً صدوقاً محدّثاً حافظاً راوية علاَّمة، له كتاب الفهرست في ذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي في زمانه وهم في حدود ستمائة شخص. كما ذكر المشايخ المتأخرين عن زمان الشيخ.

1. رجال ابن داود:

      لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلّي المولود سنة 647 هـ ، والمتوفَّى سنة 707 هـ ، وهو من تلاميذ المحقّق صاحب الشرائع، والسيّد علي بن طاووس، وجمال الدين أحمد بن طاووس.

      وقد نقل في كتابه عن الكتب الستّة المتقدّمة في القسم الأوّل، كما نقل عن رجال العقيقي، وابن عقدة، والفضل بن شاذان، وابن عبدون.

1. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال:

      للعلاَّمة الحسن بن يوسف بن المطهّر، المولود سنة 648 هـ ، والمتوفَّى سنة 727 هـ ، وكتابه على غرار كتاب رجال ابن داود.

1. حلّ الإشكال في معرفة الرجال:

      للسيّد جمال الدين أحمد بن طاووس، المتوفَّى سنة 673 هـ ، وهو أوّل من جمع الأصول الرجاليّة وأضاف إليها رجال البرقي، ورجال ابن الغضائري، وعنه أخذ العلاَّمة، وابن داود، غير أنّ هذا الكتاب لم يصل إلينا والواصل منه هو التحرير الطاووسي، وهو ما استخرجه صاحب المعالم من كتاب حلّ الإشكال. وحيث إنّ الكتاب لم يصل فالعمدة في المقام هي الكتب الأربعة الأولى.

      وأمّا كتب القسم الثالث:

      وهي وإن كانت كثيرة لكثرة ما ألف في هذا الفن في فترة المتأخرين إلاّ أنّ أهم كتب هذا القسم أربعة عشر كتاباً وهي:

1.  مجمع الرجال:

      لزكي الدين المولى عناية اللّه‏ القهبائي، وهو من تلاميذ المقدَّس الأردبيلي، المتوفَّى سنة 993 هـ ، والمولى عبد اللّه‏ التستري، والشيخ البهائي.

1. نهج المقال:

      للسيّد الميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الاسترآبادي، المتوفَّى سنة 1028 هـ .

1. جامع الرواة:

      للعلاّمة الشيخ محمّد بن علي الأردبيلي، المتوفَّى سنة 1101 هـ .

1. نقد الرجال:

      للسيّد مصطفى التفريشي، المتوفَّى سنة 1015 هـ ، وهو من تلاميذ المولى عبد اللّه‏ التستري.

1. أمل الآمل (تذكرة المتبحرين):

      للمحدّث صاحب الوسائل الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي، المتوفَّى سنة 1104 هـ .

1. الخلاصة:

      للعلاّمة المولى محمّد باقر المجلسي، المتوفَّى 1111 هـ .

1. رجال الشيخ الأنصاري:

      للعلاّمة الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفَّى 1281 هـ .

1. بهجة الآمال في شرح زبدة المقال:

      للعلاّمة الشيخ علي بن عبد اللّه‏ بن محمّد العلياري التبريزي المولود 1236 والمتوفى 1327 هـ .

1. منتهى المقال المعروف برجال أبي علي الحائري:

      للعلاّمة الشيخ أبي علي محمّد بن إسماعيل الحائري، المولود سنة 1159 هـ ، والمتوفِّى سنة 1215 هـ .

1. لؤلؤة البحرين:

      للمحدّث صاحب الحدائق الشيخ يوسف بن أحمد البحراني، المتوفَّى سنة 1286 هـ .

1. تنقيح المقال في علم الرجال:

      للعلاَّمة الشيخ عبد اللّه‏ بن محمّد حسن المامقاني، المولود 1290 هـ والمتوفَّى سنة 1351 هـ .

1. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة:

      للمحقّق السيّد الأستاذ الخوئي قدس ‏سره، المولود 1317 هـ والمتوفَّى سنة 1413 هـ .

1. قاموس الرجال:

      للعلاّمة الشيخ محمّد تقي التستري، المولود 1320 هـ والمتوفَّى سنة 1420 هـ .

1. أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق للعلامة الشيخ مسلم الداوري.

      هذا وهناك كتب أخرى صدرت ولا زالت تصدر، وهي مؤشِّر يبعث على التفاؤل في نهوض الحركة العلميّة في هذا المجال.[14]