كتاب جُنَّة الأمان الواقية وجَنَّة الإيمان الباقية المعروف بمصباح الكفعمي

      وهو أحد الكتب الّتي قيل بصحّة رواياته استناداً إلى شهادة مؤلِّفه في أوّله، حيث قال: «وقد جمعته من كتب معتمد على صحّتها، مأمور بالتمسك بوثقى عروتها، لا يغيّرها كرّ العصرين، ولا مرّ الملوين ... وسميته جُنَّة الأمان الواقية وجَنَّة الإيمان الباقية، وهو اسم وافق المسمَّى ولفظ طابق المعنى ...[1].

       وعبارته ظاهرة في صحّة ما ورد في الكتاب، فإنّه مجموع من كتب معتمد على صحّتها مأمور بالتمسك بوثقى عروتها. والتحقيق يقتضي البحث في جهات ثلاث:

الأولى: في المؤلِّف.

الثانية: في الكتاب.

الثالثة: في شهادة المؤلِّف.

      أمّا الجهتان الأوليان: فلا إشكال فيهما فإنّ المؤلِّف هو الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمّد بن صالح العاملي الكفعمي رحمه ‏الله وهو أشهر من أن يعرف[2]. كما أنّ الكتاب من الكتب المشهورة المعروفة.

      وإنّما الكلام في الجهة الثالثة: وهي شهادة المؤلِّف ودلالتها على المدَّعى، فقد تضمنت القول بصحّة ما ورد في الكتاب ـ كما هو الظاهر ـ لكونه مأخوذاً من الكتب المعتمد على صحّتها، ولكن وإن كان ظاهر قول المؤلِّف هو صحّة محتوى الكتاب، إلاّ أنّه لا يمكن موافقته، وذلك لأمرين:

      الأوّل: أنّ المؤلِّف من المتأخّرين فإنّ وفاته رحمه‏ الله في أواخر القرن العاشر الهجري، فاحتمال أنّ شهادته صادرة عن حسّ بعيد جداً فلا يؤخذ بها.

      الثاني: أنّنا بعد الرجوع إلى الكتاب وجدنا أنّ المؤلِّف قد اعتمد على جملة من الكتب، كنفليّة الشهيد، والصحيفة، وأمالي الطوسي، والدروع، والفقيه وغيرها. ومع علمنا بمصادر الكتاب لا قيمة حينئذ للشهادة، وإنّما لا بدّ من النظر في تلك المصادر، مضافاً إلى أنّ أكثر أصحاب تلك المصادر لم يشهدوا بصحّة ما أودعوه في كتبهم أو وثاقة رواتها.

      نعم قد يقال: إنّ هذه الكتب الّتي اعتمد عليها معتبرة في الجملة وأنّ مؤلّفيها ثقات، وذلك لا يثبت صحّة كلّ الروايات، فضلاً عن وثاقة رواتها.

      والحاصل: أنّ هذا الكتاب لا يدخل في عداد الكتب المعتبرة[3].