كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى

      وهو أحد الكتب الّتي قيل بصحّة رواياته، ووثاقة رواته، لشهادة مؤلِّفه في أوّله حيث قال: «وسميته بكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات اللّه‏ عليهم، ولا أذكر فيه إلاّ المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، وما أبتغي بذلك إلاّ رضا اللّه‏ والزلفى والدعاء من الناظر فيه، وحسن الثناء والقربى إلى خير الورى من أهل العبا ومن طهّرهم اللّه‏ من أئمة الهدى صلوات اللّه‏ عليهم»[1]. وظاهر عبارته أنّه لا يروي المراسيل، وأنّ الروايات الّتي ضمنها كتابه كلّها صحيحة ورواتها ثقات. والتحقيق يقتضي البحث في ثلاث جهات:

      الأولى: في المؤلِّف.

      الثانية: في ثبوت الكتاب ونسبته إلى مؤلِّفه.

      الثالثة: في الشهادة ودلالتها.

      أمّا عن الجهة الأولى: فمؤلِّف الكتاب: هو أبو جعفر عماد الدين محمّد بن أبي القاسم محمّد بن علي الطبري الآملي الكنجي، أحد تلاميذ الشيخ أبي علي بن الشيخ أبي جعفر الطوسي. وهو ثقة فقيه ومن الأجلاّء[2].

      وأمّا عن الجهة الثانية: فإنّ الطريق ثابت إلى الكتاب، بل إنّ صاحب الوسائل ذكر عدّة طرق معتبرة إلى مؤلِّف الكتاب. فهاتان الجهتان ممّا لا إشكال فيهما.

      وإنّما الكلام في الجهة الثالثة: وهي الشهادة ودلالتها: فإن تمّت حكم بصحّة روايات الكتاب ووثاقة الرواة وإلاّ فلا. وظاهر كلام المؤلِّف وإن كان تاماً إلاّ أنّ ثمت إشكالين في المقام:

      الأوّل: أنّ المؤلِّف يعدّ من المتأخّرين فشهادته ليست معتبرة، لأنّ منشأها الحدس لا الحس.

      الثاني: أنّ دلالة الشهادة قاصرة عن شمول جميع الرواة بل هي مختصة بمشايخه فقط، ولا دلالة فيها على توثيق جميع رواة الكتاب.

      ويمكن الجواب عن كلا الإشكالين:

      أمّا عن الأوّل: فلا بدّ من ملاحظة المقياس لمعرفة المتقدّم والمتأخّر والمائز بينهما، مضافاً إلى معرفة المناط في اعتبار الشهادة وعدمها.

      فنقول: ليس لدينا مقياس دقيق لتصنيف الرجال في المتقدّمين أو المتأخّرين، والمناط في اعتبار الشهادة كونها عن حس لا عن حدس. ولمّا كان احتمال الشهادة عن حس ثابتاً في زمان الشيخ الطوسي، فهو ثابت في زمان ابنه أيضاً والقول بانقطاعه بعيد، وحينئذ فشهادة ابن الشيخ عن حس أيضاً، والمؤلِّف من تلاميذ ابن الشيخ، فكما يحتمل أن تكون شهادة ابن الشيخ حسّية فكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤلِّف. وعلى هذا فالإشكال غير وارد.

      وأمّا عن الثاني: فالحق أنّ ظاهر عبارته شامل للمشايخ وغيرهم، فتكون شهادة بتوثيقهم جميعاً، ويمكن تقريب ذلك بوجهين:

      الأوّل: أنّ المؤلِّف نعت المذكورين في كتابه بالمشايخ الكبار والثقات الأخيار، وكلّ من هذه الألفاظ جمع محلّى بالأف واللام ومفاده العموم لجميع من ذكر في الكتاب.

      الثاني: أنّه قصر كتابه على ذكر الروايات المسندة فقط، حيث قال: «ولا أذكر فيه إلاّ المسند من الأخبار»، وفيه إشعار بإرادة جميع الرواة، وإلاّ لم يبق فرق بين المسند والمرسل، فاختصاص رواياته بالمسانيد شاهد على أنّه أراد من عبارته اعتبار الرواية بجميع أفراد السند. فهذا الإشكال أيضاً غير تام.

      ولكن بعد الرجوع إلى الكتاب والوقوف على رواياته وأسانيدها، وجدنا أنّ الكتاب يشتمل على روايات عامّية، وهي على قسمين:

      الأوّل: ما كان جميع السند من العامّة مع التفات المؤلِّف إلى ذلك وتصريحه به، وقد نصّ على وثاقة رجال بعض الأسناد منها وسكت عن البعض الآخر. ومن ذلك ما ذكره في رواية: «خيركم خيركم لأهلي من بعدي»، حيث قال: «ورواة هذا الخبر كلّهم من ثقات العامّة»[3].

      الثاني: ما كان السند مشتملاً على بعض العامّة، كأبي هريرة، وعبد اللّه‏ بن عمر، وعائشة وغيرهم من الصحابة[4].

      أمّا القسم الأوّل: فهو غير مشمول للشهادة ويسقط عن التوثيق العام، لالتفات المؤلِّف إليه، والّذي دعاه إلى ذكر روايات هذا القسم هو تأييد ما هو في صدد إثباته من باب «والفضل ما شهدت به الأعداء».

      وأمّا القسم الثاني: فهو لا ينسجم مع التوثيق العام، وذلك: لأنّ المراد إن كان هو التوثيق الواقعي فواضح الفساد، وإن كان هو التوثيق النسبي إلينا، أو إلى العامّة فهو وإن كان احتمالاً وارداً إلاّ أنّه مدفوع بنفس عبارته، حيث اشتملت على لفظ الأخيار، وهي لا تشملهم قطعاً، وحينئذ فثمّت تناف واضح بين محتوى الكتاب وشهادة مؤلِّفه.

      فالصحيح في المقام وصيانة لكلام المؤلِّف عن الإخبار بخلاف الواقع: أنّ شهادته لا تشمل جميع الرواة بل يقتصر فيها على خصوص مشايخه، نعم الإشكال الّذي أوردناه على كتاب كامل الزيارات من اشتماله على الضعفاء والمهملين وكثرة الإرسال غير وارد، لأنّ أسانيد هذا الكتاب كلّها منقحة وليس فيها شيء من ذلك.

      والحاصل: أنّ شهادته مختصة بمشايخه فقط وهم كثير. وقد ذكرنا في البحث حول كتاب كامل الزيارات فائدة النقل عن المشايخ الثقات، ثمّ إنّ هذا الكتاب نفيس جداً وفيه فوائد كثيرة، ومنها ذكر بعض فضائل أمير المؤمنين عليه ‏السلام على لسان المنصور الدوانيقي. وقد أحصينا مشايخ المؤلِّف فبلغ عددهم أربعة عشر شخصاً بملاحظة اتحاد العناوين، وهم:

1ـ أبو البقاء إبراهيم بن الحسن البصري (العفيف).

2ـ أبو البقاء إبراهيم بن الحسين (الحسن) بن إبراهيم الزقا (الوفا) البصري، والظاهر أنّهما شخص واحد.

3ـ أبو إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم أحمد الديلمي (الشيخ العالم ـ الفقيه).

4ـ الجبار بن علي المعروف بحدقة الرازي.

5ـ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه (الرئيس الأفقه الزاهد العالم ـ العابد).

6ـ أبو علي الحسن بن أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (الشيخ الفقيه المفيد).

7ـ سعد بن عمّار (سامحه اللّه‏ ـ رحمه اللّه‏).

8ـ سعيد بن محمّد بن أحمد الثقفي أبو غالب.

9ـ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (فيما كتب إلينا من أصفهان)، والظاهر أنّه ليس من مشايخه.

10ـ أبو القاسم علي بن محمّد بن علي (والد المؤلِّف).

11ـ أبو اليقظان عمّار بن ياسر.

12ـ أبو البركات عمر بن إبراهيم بن حمزة الحسيني.

13ـ أبو البركات محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن حمزة الحسيني الزيدي (الشيخ الشريف)، والظاهر أنّهما شخص واحد.

14ـ محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن (الشيخ الأمين).

15ـ أبو جعفر محمّد بن أبي الحسن بن عبد الصمد.

16ـ أبو جعفر محمّد بن أبي الحسين بن عبد الصمد التميمي.

17ـ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عبد الصمد التميمي.

والظاهر أنّ هؤلاء الثلاثة شخص واحد.

18ـ أبو النجم محمّد بن عبد الوهّاب بن عيسى الرازي (الشيخ الفقيه السعيد).

19ـ محمّد بن علي بن قرواش التميمي (الشيخ الأديب).

20ـ يحيى بن محمّد بن الحسين بن عبد اللّه‏ الجواني الطبري (السيّد الإمام الزاهد)[5].