التقليد بين الحقيقة والتفنيد
الشيخ مرتضى الساعدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعن الابدي على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.
وبعد، فقد ابتلي الحق بأهل الباطل وجنود الشيطان من الابالسة الذي لازالوا يبذلون ما بوسعهم من اجل اضلال الناس وصرفهم عن الحق ففي كل عصر فتنة والباطل ملة واحده لكنه يغير جلبابه حسب ما تقتضيه الظروف فقد يتجلبب جلباب الدين ليصيد به عامة الناس فالحذر كل الحذر واخوك دينك فأحتط لدينك وعليك من اتباع اهل العلم والورع والصلاح بعد معرفة سيرتهم ولا تأخذ دينك ممن هب ودب.
ولازال اعداء الدين ينصبون الفخاخ للإيقاع بضعاف المؤمنين وتفريق صفهم لنيل مبتغاهم، وقد كثر الكلام في الآونة الاخير عن بطلان التقليد والرجوع الى العلماء وذكروا لذلك جملة من الادلة والروايات لا تصلح لدعواهم بل ستعرف تدليسهم وتضليلهم للحقيقة، ولا يخفى على العاقل بطلان هذه الدعوة لسيرة العقلاء الجارية على الرجوع الى اهل الخبرة في كل علم وصنعة لكن هدفهم هو تفريق المؤمنين عن مصدر قوتهم وانضباطهم الا وهو الرجوع الى المرجعية الرشيدة وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنقول:
التقليد هو: قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد[1]او أنه العمل اعتمادا على فتوى المجتهد[2] وبنفس الاطار تدور بقية التعريفات التي ذكرها الاعلام -اعلى الله كلمتهم- ولسنا بصدد استقصاء كافة الادلة على ضرورة التقليد الذي اصبحت اليوم مجموعة من الشذاذ تنكر هذا الامر البديهي الثابت بحكم العقل ورجوع الجاهل الى العالم وما اتفق عليه العقلاء من الرجوع الى اهل الخبرة كرجوع المريض الى الطبيب وما ثبت بضرورة الاسلام من غير تناكر، فأن وراء هذه المجموعة اهدافا باتت معروفة لكل لبيب لأضعاف خط المرجعية الحقة وتشتيت ما امكن من اتباعها وفصلهم عن المحور الذي يدورون حوله.
وعلى كل حال فقد وصلتني بعض الاشكالات التي يبثها هؤلاء في اوساط المجتمع ومع الاسف الشديد رغم وهنها الشديد الا ان البعض وبهذا المقدار يصاب بالحيرة ويسأل عن الجواب، فنذكر بعضها لنبين مقدار الوهن والتدليس الذي ذكره هؤلاء.
منها: رواية الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما اجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون".
لاحظوا احبتي اين هذه الرواية التي تتحدث عن الاحبار والرهبان الذين حرفوا الديانات السابقة وفقا لمصالحهم الدنيوية من العلماء اهل التقوى والورع الذين لم يحللوا الحرام ولم يحرموا الحلال بل تكمن وظيفتهم في تحصيل الحكم الشرعي من القرآن الكريم والروايات المعتبرة الصادرة عن النبي واهل بيته الاطهار-صلوات الله عليهم اجمعين- فليس لهم اجتهادا ورأيا في قبال النص الشرعي بل من النصوص الشرعية وبأجراء صنعة الاستنباط تتم عملية التوصل الى الحكم الشرعي.
التدليس واستقطاع النصوص فقد استقطعوا نصا من كتاب تصحيح الاعتقاد لشيخنا المفيد (رضوان الله عليه) وهو (ولو كان التقليد صحيحا والنظر باطلا لم يكن التقليد لطائفه أولى من التقليد لأخرى).
وفيه: أن هذا الكتاب لا يتكلم عن التقليد في الفروع والمسائل الفقهية بل يتكلم عن اصول الدين، والذي ذهب اليه المشهور من علمائنا من عدم جواز التقليد في اصول الدين. واليكم النص الكامل:
(وأما الكلام في توحيده -اي توحيد الله تعالى- ونفي التشبيه عنه والتنزيه له والتقديس، فمأمور به ومرغب فيه، وقد جاءت بذلك آثار كثيرة وأخبار متظافرة، وأثبت في كتابي (الأركان في دعائم الدين) منها جملة كافية، وفي كتابي (الكامل في علوم الدين) منها بابا استوفيت القول في معانيه وفي (عقود الدين) جملة منها، من اعتمدها أغنت عما سواها، والمتعاطي لإبطال النظر شاهد على نفسه بضعف الرأي، وموضح عن قصوره عن المعرفة ونزوله عن مراتب المستبصرين، والنظر غير المناظرة، وقد يصح النهي عن المناظرة للتقية وغير ذلك، ولا يصح النهي عن النظر لأن في العدول عنه المصير إلى التقليد والتقليد مذموم باتفاق العلماء ونص القرآن والسنة.
قال الله تعالى ذاكرا لمقلدة من الكفار وذاما لهم على تقليدهم: (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون * قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم).
وقال الصادق (عليه السلام): (من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل).
وقال (عليه السلام): (إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك) إن الله تعالى يقول: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) والله ما صلوا لهم ولو كان التقليد صحيحا والنظر باطلا لم يكن التقليد لطائفه أولى من التقليد لأخرى، وكان كل ضال بالتقليد معذورا، وكل مقلد لمبدع غير موزور، وهذا ما لا يقوله أحد، فعلم بما ذكرناه أن النظر هو الحق والمناظرة بالحق صحيحة، وأن الأخبار التي رواها أبو جعفر (رحمه الله) وجوهها ما ذكرناه، وليس الأمر في معانيها على ما تخيله فيها، والله ولي التوفيق).
فالكلام كل الكلام عن تقليد الاباء والاجداد والسير على خطاهم في عبادة الاصنام والشرك بالله تعالى والمسألة في اصول الدين لا في الفروع وتقليد الفقهاء والرجوع اليهم في فروع الدين ومسائله الجزئية التي يتعسر او يتعذر على عامة الناس الوصول اليها لأحتياجها الى مقدمات وعلوم خاصة يطول الزمان لأتقانها.
ومثله في التدليس واستقطاع النص ما نقلوه من كلام المحقق الحلي (رضوان االله عليه) في معارج الأصول (ان التقليد: قبول قول الغير من غير حجة، فيكون جزما في غير موضعه، وهو قبيح عقلا)
لاحظوا احبتي ان المحقق (قدس سره) يثبت مسألة تقليد المفتي ويطرح الادلة على ذلك[3]، ثم يطرح الرأي الاخر ويبدأ بتفنيده وهو في هذا الكلام يناقش مبنى الحشوية ورد ادلتهم بخصوص جواز التقليد في اصول الدين.
قال (رحمه الله) (المسألة الثانية: لا يجوز تقليد العلماء في اصول العقائد، خلافا للحشوية. ويدل على ذلك وجوه: أحدها: قوله تعالى: "وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون".
الثاني: ان التقليد: قبول قول الغير من غير حجة، فيكون جزما في غير موضعه، وهو قبيح عقلا ... الى اخر كلامه.[4]
فالكلام في اصول العقيدة لا في الفروع كما هو محل بحثنا.
ونفس الكلام نقوله فيما نقلوه تدليسا من كتاب الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد لشيخ الطائفة الطوسي (طيب الله ثراه) وهو كتاب في اصول الدين من التوحيد والنبوة والامامة والمعاد والتقليد في الصول غير التقليد في الفروع كما هو واضح جلي.
وما نقلوه من ذكر الحر العاملي (قدس سره) في الوسائل بابا في عدم جواز تقليد غير المعصوم فمسلم به وقد ذكرنا ان استنباط الاحكام الشرعية الفرعية بالنظر الى الادلة المعتبرة وهي الكتاب والسنة المطهرة للنبي (صلى الله عليه وآله) والائمة الاطهار (عليهم السلام) فهو تقليد للمعصوم لا انه رأي في قباله.
والذي يعرفه المتتبع بأدنى تأمل من ان هذه الشرذمة من وراءها دوافع خبيثة لبث الشبهات في اوساط العامة وانهم لا يملكون الحجة والدليل الرصين والا لما احتاجوا الى التدليس واستقطاع الكلام ,واليك مثالا اخيرا حتى لا نطيل الكلام في المقام بعد اتضاح الحق:
ذكر بعض الاعلام[5] في استطراد كلامه في التقليد من انه (لا ثمرة مهمة في تحقيق مفهوم التقليد لعدم اخذه في اكثر ادلة المقام) ومراده بيّن من ان تعريف التقليد لا ثمرة عملية في بحثه وبسط الكلام فيه بل نتوجه الى ذكر الادلة رأسا من دون اطالة الكلام في بحث التعريف.
فيؤخذ النص بيت القوسين ويساق كدليل على عدم الفائدة من التقليد لعدم الدليل عليه.[6]
وبعد هذا البيان اتضح موضع التدليس وتغيير الحقائق وصرف الكلام الى غير محله لتضعيف عقائد المؤمنين وفصلهم عن قياداتهم الروحية بعد معرفة العدو ان هذه الخصلة من نقاط القوة لهذه الطائفة المحقة ونهيب بالأخوة المؤمنين الرجوع الى العلماء من اهل التقوى والورع لدفع الشبهات والاشكالات التي يبثها اعداء المذهب والدين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
[1] - جامع المقاصد – المحقق الكركي: 2/ 70
[2] - مصباح المنهاج – محمد سعيد الحكيم: 1/ 15
[3] - الفصل الاول في المفتى والمستفتي، وفيه مسائل: المسألة الاولى: يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الاحكام الشرعية، وقال الجبائي: يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد، دون ما عليه دلالة (قطعية) ومنع بعض المعتزلة ذلك في الموضعين. لنا: اتفاق علماء (الاعصار) (على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر، وقد ثبت أن اجماع أهل كل عصر حجة. معارج الاصول
[4] -معارج الاصول - المحقق الحلي: 1 / 152
[5] - السيد الخوئي (قدس سره) وسيدنا الحكيم (دام ظله).
[6] - يشترط في المرجع في التقليد البلوغ لكن في صلوح ذلك للكشف عن خروج مصطلحهم عن المعنى العرفي الذي عرفته إشكال، لقرب أن يكون ذلك من الاستعمالات المستحدثة. هذا، والظاهر أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق مفهوم التقليد، لعدم أخذه في أكثر أدلة المقام، وإنما اخذ في ما تقدم عن تفسير العسكري عليه السلام، وقد عرفت ضعف سنده، مع أن المنصرف منه كون التقليد من آثار حجية قول المجتهد، فيدل على حجيتها بنفسها، وذلك كاف في ترتب الاثار العملية عليها ولا أهمية للتقليد. نعم، ربما وقع في بعض كلماتهم في بيان معاقد بعض الاجماعات المدعاة في المقام. لكن لو تم الاحتجاج بها، أشكل حمل مرادهم على المعنى اللغوي، أو العرفي، أو الاصطلاحي، لعدم الجزم باتفاقهم على واحد منها، ولا بوضوح حدود كل من هذه المعاني لكل أحد حتى يعلم بمرادهم لو فرض العلم بجريهم على أحدها، فيتعين البناء على إجمال معقد الاجماع والاقتصار فيه على المتيقن، ولا يبقى أثر مهم لتحديد مفهوم التقليد، لا لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا. وحينئذ فاللازم النظر في دليل كل حكم من أحكام التقليد بنفسه، وأنه يقتضي الالتزام أولا. مصباح المنهاج - السيد محمد سعيد الحكيم(دام ظله) وقريب منه كلام السيد الخوئي(طيب الله ثراه) الذي تم قطعه والاستشهاد به.
