مناسبات الشهر
مناسبات شهر شوال 1 شوال عيد الفطر المبارك. هلاك عمرو بن العاص في مصر سنة (41هـ).   3 شوال معركة الخندق سنة (5هـ) على رواية. هلاك المتوكل العباسي بأمر ابنه المنتصر سنة (247هـ).   4 شوال غزوة حنين سنة (8هـ) على رواية. ضُربت فيه السكة (النقود) باسم الإمام الرضا (ع) سنة (201هـ). وفاة الشيخ حسين الحلي (قد) سنة (1394هـ).   5 شوال خروج أمير المؤمنين (ع) من النُّخيلة متوجهاً إلى صفين لمواجهة معاوية سنة (36هـ). وصول مبعوث الامام الحسين (ع) مسلم بن عقيل الى الكوفة سنة (60هـ).   6 شوال رد الشمس لأمير المؤمنين (ع) ببابل سنة (36هـ) بعد رجوعه من قتال الخوارج. خروج أول توقيع من الإمام المهدي (ع) إلى سفيره ونائبه الثالث الحسين بن روح النوبختي (رض) سنة (305هـ).   8 شوال الهدم الثاني لمراقد البقيع الطاهرة من قبل الوهّابيين سنة (1344هـ/ 1924م).   12 شوال وفاة الشيخ البهائي (قد) سنة (1030هـ).   13 شوال وفاة السيد حسين البروجردي (قد) سنة (1380هـ).   14 شوال هلاك عبد الملك بن مروان بن الحكم بدمشق سنة (86هـ). وفاة السيد عبد العظيم الحسني (رضوان الله عليه) سنة (252هـ). وفاة الشيخ قطب الدين الراوندي (قد) سنة (573هـ).   15 شوال معركة احد وشهادة حمزة سيد الشهداء (ع) سنة (3هـ). رد الشمس للإمام أمير المؤمنين (ع) في المدينة المنورة في مسجد الفضيخ والمعروف بمسجد رد الشمس سنة (3هـ). غزوة بني القنيقاع سنة (2هـ).   16 شوال وفاة الشيخ عبد الله المامقاني (قد) سنة (1351هـ).   17 شوال غزوة بني سليم سنة (2هـ). وفاة أبي الصلت الهروي (رض) بعد خروجه من سجن المأمون سنة (203هـ).   18 شوال وفاة الشيخ محمد بن إدريس بن أحمد الحلي (ره) المعروف بـ(ابن إدريس) سنة (598هـ). 19 شوال   20 شوال القبض على الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) وترحيله من المدينة إلى العراق قسراً وحبسه بأمر هارون العباسي سنة (179هـ).   23 شوال وفاة السيد نعمة الله الجزائري (قد) سنة (1112هـ).   25 شوال شهادة الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) سنة (148هـ).   27 شوال خروج النبي الأكرم (ص) الى الطائف لدعوتهم الى الإسلام.   29 شوال وفاة الشيخ الوحيد البهبهاني (قد) سنة (1205هـ).

هل أنّ شهادة الرجاليّين حسيّة أو حدسيّة اجتهاديّة؟

 

      والصحيح أنّها من باب الإخبار عن حسٍّ لا من باب الحدس والاجتهاد، ويظهر ذلك من الرجوع إلى كتبهم، فإنّهم يعتمدون فيها على السماع أو على الكتب، وإنّهم إذا نقلوا عن أحد مثلاً ذكروا مستندهم فيه بأنّهم سمعوا منه.

      ومّما يشهد على ما ذكرنا أنّ النجاشي، والكشّي، وغيرهما يعتمدون في توثيق شخص أو تضعيفه على مشايخهم أو كتبهم، فإنّ النجاشي مثلاً ينقل خلال تراجمه عن كثير من الأشخاص كابن الغضائري، والكشّي، وابن عقدة، وابن نوح، وابن بابويه، وأبي المفضّل وغيرهم، وهكذا ينقل عن كتب جمّة وقد أحصيناها فبلغت أكثر من عشرين كتاباً، كرجال أبي العبّاس، وابن فضّال، والعقيقي، والطبقات لسعد بن عبد اللّه‏، والفهرست لأبي عبد اللّه‏ الحسين بن الحسن بن بابويه، ولحميد بن زياد، ولابن النديم، ولابن بطّة، ولابن الوليد، ولغيرهم من الفهارس والكتب؛ ولنأخذ مثالاً واحداً وقس عليه غيره ، ففي ترجمة زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذّاء: قال: كوفيّ ثقة مولى ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليه ‏السلام، وأخته حمّادة بنت رجاء، وقيل: بنت الحسن روت عن أبي عبد اللّه‏ عليه ‏السلام . قال ابن نوح، عن ابن سعيد، وقال الحسن بن علي بن فضّال: ومن أصحاب أبي جعفر عليه‏ السلام أبو عبيدة الحذّاء واسمه زياد ، مات في حياة أبي عبد اللّه‏ عليه‏ السلام . وقال سعد بن عبد اللّه‏ الأشعري، ومن أصحاب أبي جعفر عليه ‏السلام أبو عبيدة زياد بن أبي رجاء، كوفيّ ثقة، صحيح، واسم أبي رجاء منذر، وقيل: زياد بن أخزم، ولم يصحّ. وقال العقيقيّ العلويّ: أبو عبيدة زياد الحذّاء [و] كان حسن المنزلة عند آل محمّد، وكان زامل أبي جعفر عليه ‏السلام إلى مكة...»[1].

      ومثل النجاشي، الشيخ قدس ‏سره فإنّه صرَّح بذلك في كتاب العدّة، فقال: «...إنّا وجدنا الطائفة ميَّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثَّقت الثقات منهم، وضعَّفت الضعاف، وفرَّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذمُّوا المذموم، وقالوا: فلان متَّهم في حديثه، وفلان كذَّاب، وفلان مخلِّط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد...»[2].

      وأمّا الكشّي، فقلّ ما يوجد في توثيقاته وتضعيفاته منسوباً إلى نفسه بل إمّا يستند إلى الروايات عن المعصومين عليهم‏ السلام أو إلى المشايخ وهذا مبيّن في كلامه قدس‏ سره .

      ومن المعلوم أنّ الكتب الخاصّة بأحوال الرواة وطبقاتهم وأخبارهم عن مشايخهم وقريبي العهد بهم كثيرة جداً، وقد وقفنا على أكثر من أربعين كتاباً منها، هذا مضافاً إلى تمكُّنهم من الاطلاع على أحوال الرواة عن طريق النقل والمشافهة.

      فاحتمال الحدس في شهادتهم لا يعتدُّ به، كيف وهم في حالة الاختلاف ينصُّون على ذلك حذراً من التدليس، أو الوقوع في الالتباس.

      ومّما ذكرنا يظهر أنّ توثيقات الرجاليّين ليست عن حدس واجتهاد، وإنّما هي عن سماع من المشايخ، وذلك:

      أوّلاً: إنّ المقتضي للنقل عن حسٍّ موجود لقرب عهدهم ووجود مشايخهم وكتبهم.

      ثانياً: تصريح الرجاليّين أنفسهم بذلك وسيرتهم عليه، كما يظهر بوضوح من رجال الكشّي، والنجاشي، وعدّة الشيخ.

      إن قلت: إنّ الرجاليّين كالشيخ الطوسي، والشيخ النجاشي وغيرهما، كثيراً ما يذكرون توثيق شخص، أو تضعيفه، من دون أن يستندوا إلى شيخ معيَّن حتى نميِّزه فيكون ذلك منهم كالإرسال في الرواية، وحيث إنّ الإرسال فيها ليس بحجّة فكذا ذكر التوثيق والتضعيف، وأي فرق بين الموردين؟

      قلت: إنّ الفرق بينهما عند التأمُّل واضح، فإنّ إرسال مثل الشيخ، والنجاشي، إنّما يكون بعد سماعهم من مشايخهم جميعهم أو أكثرهم، بحيث يحصل لهم العلم الوجداني أو التعبُّدي بذلك ممّا يوجب العلم بأنّ وسائطهم ثقات، ولو كان لديهم أدنى شك أو اختلاف لنسبوا ما ذكروه إلى من نقلوه عنه، فكيف يقاس ذلك بالإرسال في الرواية؟ فإنّ الإرسال فيها لا يوجب العلم بوثاقة الواسطة.

      نعم إذا علمنا أنّ المرسل لا يرسل إلاّ عن ثقة أمكن الاعتماد على مراسيله، كما في مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي، وغيرهم على وجه كما سيأتي.

      هذا كلّه عند المتقدِّمين قريبي العهد بالراوي والرواية، إذ قد يكون بينهم وبين الراوي المباشر عن الإمام عليه ‏السلام واسطة واحدة أو اثنتان فيتمكَّنون من معرفة حاله عن حسٍّ كما هو الظاهر، واحتمال الحدس موهون لا يعتنى به. بخلاف المتأخِّرين، فإنّهم بعيدون عن زمن الرواة فاحتمال أنّ نقلهم عن حسٍّ موهون، وكلّما كان الزمان متأخِّراً قوي جانب الحدس على الحس، فلا يمكن الاعتماد على توثيقاتهم إلاّ بالنسبة إلى مشايخهم، أو مشايخ مشايخهم، لوضوح جانب الحسِّ فيها. فإذا أحرزنا أنّ نقلهم كان عن حسٍّ أو ذكروا مستندهم في التوثيق أو التضعيف، بنقل عن نقل، وسماع عن سماع، فلا إشكال في الأخذ به، إلاّ أنّه نادر الحصول.

      قد يقال: إنّ سلسلة السند قد انقطعت في زمان الشيخ لأنّ من جاؤوا بعده إنّما هم تبع فلا يمكنهم الإخبار عن حسّ.

      والجواب: إنّ ما ذكر دعوى لا دليل عليها، لأنّا إذا أحرزنا أنّ الشيخ واسطة في السلسلة فهي غير منقطعة، لاتّصالها بمن سمع من الشيخ، فيكون قوله حجّة لأنّه عن حسّ، فلا يلتفت إلى هذه الدعوى، والمهمّ في المقام هو إحراز نقل المتأخّرين عن حسٍّ لا عن حدس، كما في توثيق معاصريهم لهم، أو من كان معروفاً من الأعلام، أو ادَّعوا الاتفاق. ثمّ إنّ هذا يجري بعينه في دعوى الإجماع على وثاقة شخص ما، لحجّية إجماع المتقدّمين، وكذلك إجماع المتأخّرين إذا كان متّصلاً بالمتقدّمين، أو علمنا بوجود بعض القدماء بين المجمعين. وأمّا إجماع المتأخّرين من دون أحد الأمرين فلا عبرة به.

      ولا يبعد أن تكون دعوى الاتفاق من ابن طاووس قدس ‏سره على توثيق محمّد بن موسى بن المتوكل، وإبراهيم بن هاشم[3] وغيرهما من القسم الأوّل من الإجماع.

      والعمدة في المقام: إحراز أنّ التوثيق أو التضعيف صادر عن حسٍّ، فإن أحرز فهو وإلاّ فلا، ومثله الإجماع.[4]

 


[1]- رجال النجاشي: 170 / 449، نشر مؤسسة النشر الإسلامي. (المصحح).

[2]- عدّة الأصول: 1: 366.

[3]- فلاح السائل: 158.

[4]- أصول علم الرجال ج1 ص

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلب العلم فريضة.                                                                                                                                                            الكافي

الفيديو

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي
2019 / 03 / 24 4382

دور التربويين في تحقيق غاية الدين - شيخ ستار الدلفي

أخر الأخبار

الصوتيات

2018/3/15

سورة الفرقان

2018/3/15

سورة النور

2018/3/15

سورة المؤمنون

2018/3/15

سورة الحج



الصور