التقسيم الثاني للخبر
وهو أنّ الخبر بالنسبة إلى الراوي إمّا أن يكون مسنداً، وأمّا أن يكون مرسلاً.
أمّا المسند: فهو في اصطلاح الخاصّة: ما اتصل سنده بذكر جميع رجاله في كلّ مرتبة إلى أن ينتهي إلى الإمام (عليه السلام) من دون قطع.
وفي اصطلاح العامّة خصّه جماعة منهم: بما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) متصلاً، وعن بعضهم: هو ما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) وإن ورد مرفوعاً، وعن جماعة آخرين: هو مطلق المتصل.
وينقسم المسند باعتبار عدالة الراوي وعدمها، ووثاقته وعدمها، إلى أربعة أقسام، وهي: الصحيح، والموثق، والحسن، والضعيف.
- الصحيح: هو ما كان جميع رجال السند من أهل العدالة والصدق من الإماميّة مع التثبت والحفظ.
- الموثق: هو ما كان أحد رجال السند أو أكثر غير إمامي ـ أي من سائر فرق المسلمين ـ ولكنّه ثبت صدقه وتحرزه عن الكذب.
- الحسن: هو ما كان جميع رجاله أو أحدهم إماميّاً ولكن لم ينص على وثاقته بل ورد فيه مدح بليغ بحيث يمكن الاعتماد عليه.
- الضعيف: هو ما كان جميع رجال السند أو أحدهم غير جامع لشرائط الحجّية، كأن ورد في حقه تضعيف، أو لم يرد فيه توثيق، أو مدح، أو كان مسكوتاً عنه.
وأمّا المرسل: فهو خلاف المسند أي ما فيه إرسال وإطلاق ولم تكن سلسلة السند تقيّد كلّ واحد بالآخر.
وينقسم المرسل إلى ثلاثة أقسام: المرفوع، والمعلّق، والمعضل.
أمّا المرفوع: فله عند الخاصة إطلاقان:
أحدهما: ما سقط من وسط السند، أو آخره واحد، أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع مثلاً يقال: روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مرفوعاً، أو: رفعه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، وهذا هو الاستعمال الشايع لمعنى الرفع.
وثانيهما: ما أضيف إلى المعصوم من قول، أو فعل، أو تقرير في مقابل الموقوف سواء اعتراه قطع، أو إرسال في سنده أو لا.
وأمّا عند العامّة: فهو ما أضيف إلى النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة دون الصحابة، أو غيرهم حتّى العترة.
وأمّا المعلّق: فهو ما حذف من أوّل السند واحد أو أكثر على التوالي، وينسب الحديث حينئذ إلى من فوق المحذوف مثل أغلب روايات الفقيه، والتهذيبين، وبعض الموارد من الكافي، وهذا في حكم المسند إذا علم المحذوف وإلاّ فهو مرسل.
وأمّا المعضل: فهو ما حذف اثنان أو أكثر من الوسط دون أوّل السند وآخره، ويظهر من بعضهم عدم الاختصاص بالوسط، ومن بعض آخر عدم الاختصاص بالاثنين فأكثر، بل يقال له معضل وإن سقط من سنده شخص واحد، والأكثر على الأوّل.[1]
