التقسيم الثامن للخبر
التقسيم الثامن: ينقسم الخبر إلى المسموع والموضوع.
والوضع يأتي لغة بمعنى الإثبات والإسقاط، فإذا تعدى بعن فبمعنى الإسقاط كالحديث «وضع عن أمتي تسعة»، أو وضع عن ذمة فلان، وإذا تعدّى بعلى فبمعنى الإثبات، مثل «وضع اللّه على عباده الواجبات والفرائض» فهو الواضع والأحكام موضوع. ومن هذا القبيل، الصّلاة خير موضوع.
ومن هذا المعنى الثاني يأتي بمعنى الجعل والافتراء كما يقال: وضع فلان القصة الّتي اختلقها وافتراها، ويقال: وضع الحديث، أي اختلقه.
والحديث الموضوع أي المكذوب المختلق والمخترع ففي الحقيقة ليس حديثا اصطلاحا بل يطلق عليه تسامحا باعتبار معناه اللغوي أو من كونه في سلك الأحاديث فيقال له حديث موضوع.
أمّا حكمه: فواضح، فإنّ إجماع الأمّة على حرمته، وعلى عدم جواز نقله للعالم بوضعه إلاّ مع بيان ذلك، بل قيل بعدم جواز نقله مطلقا ـ سواء كان في الأحكام أو المعارف والفضائل والمواعظ والقصص وغيرها، فإنّه أقبح وشر أنواع الحديث بل ليس بحديث فإنّ خبر الكذوب يجوز نقله لأنّ الكاذب قد يصدق ولا دليل على وضعه بخلاف الموضوع لأنّه مكذوب يقينا.
ويدل على ذلك مضافا إلى الإجماع، ضرورة حكم العقل، لأنّه داخل في إشاعة الفحشاء وتضليل المسلمين والافتراء على اللّه ورسوله، والإعانة على الإثم، وغير ذلك مما هو قبيح بلا إشكال.
والنقل كما ورد في عدّة من الروايات، منها: ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله): «من حدّث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين»[1].
دواعي الوضع
أمّا دواعي الوضع: فهي عدّة أمور:
- لغرض الإفساد في الدين، فإنّ عدّة من الزنادقة دخلوا في الإسلام بالظاهر لغرض الإفساد وجعلوا أحاديث ونسبوها إلى النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) حتى يشوّهوا سمعة الإسلام ويستسخرون معارف الإسلام وأحكامها ويسقطونها من أعين الناس، ويقال لها إسرائيليات.
منهم: أبو العوجاء، الّذي صلب في زمان المهدي العبّاسي، فإنّه لما أخذ ليضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحلّل الحرام.
ومنهم: بنان بن سمعان النهدي، الّذي اعترف أيضا بوضعه الحديث. ومحمّد بن سعيد الشامي، وكعب الأحبار، وعروة بن الزبير، وأبو هريرة، والمغيرة بن سعيد وغيرهم.
- لطلب الجاه والسند، كما ورد في معاوية أنّه كان يعطي الصّراة لوضع الحديث من مدح الخلفاء وذم أهل البيت، ولذلك وضع سمرة أنّ قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ»[2] نزل في معاوية، وعن أبي هريرة: إنّ الأمناء عند اللّه ثلاثة: أنا وجبرئيل ومعاوية.
وأشهر هؤلاء، أبو هريرة، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وسمرة بن جندب، وعمرو بن الزبير.
- لاكتساب المال كما في أبي سعيد المدائني، وورد في غياث بن إبراهيم أنّه دخل على المهدي وكان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة فروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: «لا سبق إلاّ في خف، أو حافر، أو نصل، أو جناح» فأمر له بعشرة آلاف درهم فلما خرج قال المهدي: قفاه قفا كذّاب على رسول اللّه صلى الله عليه وآله، ما قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله: جناح، ولكن هذا تقرَّب إلينا، وأمر بذبحها، وقال: أنا حملته على ذلك[3].
- للزهد والترغيب، إمّا في القرآن كما يقال لنوح بن إبراهيم المروزي، من أين لك هذه الأحاديث في فضل القرآن كل سورة سورة، عن عكرمة عن ابن عبّاس، وليس عند عكرمة شيء من ذلك، فقال: رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمّد بن محمّد بن إسحاق وأعرضوا عن القرآن فوضعتها حسبة، وكذلك ميسرة بن عبد ربّه، وكذلك أبو الطويل، فروى عن مؤمل بن إسماعيل قال: حدّثني من هو قال هو رجل بالمدائن وهو حي فصرت إليه فقال: حدّثني من هو شيخ بواسط فصرت إليه فقلت: من حدّثك؟ فقال: هو شيخ بالبصرة فذهبت إليه وقلت: من حدّثك قال: شيخ بعبادان فصرت إليه، فقلت له: من حدّثك، فأخذ بيدي وأدخلني بيتا فيه قوم من المتصوفة فقال: حدّثني هذا الشيخ فقلت: يا شيخ من حدّثك فقال: لم يحدّثني أحد لكنّا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن[4].
وأمّا في الترغيب والزهد عن الدنيا، والتوجه إلى اللّه تعالى فإنّ قوما ينسبون إلى الزهد والتقوى والصلاح بغير علم ويحسبون أنّهم أهل المعرفة فيضعون الأحاديث ـ في الوعظ والإرشاد ـ والفضائل والكرامات وخوارق العادات ترغيبا للناس في الطاعة وزجرا عن المعصية ويستدلون بما ورد من بعض طرق الحديث: من كذب عليّ متعمدا ليضل به الناس فليتبوّء مقعده من النار. وإمّا للترغيب والزهد وأمثال ذلك فلا إشكال في الكذب والحديث غير شامل له!
فهذه هي الدواعي المهمّة لجعل الحديث ويمكن تصوير غيرها أيضا.
تمييز الموضوع
وأمّا تمييز الموضوع وعلائمه فقد ذكر لذلك أمور:
- إقرار الواضع بوضعه، كما تقدم عن المروزي نوح بن أبي مريم ذلك، فقال: فوضعت هذه الأحاديث حسبة، وهذا الاعتراف والإقرار بالوضع حجة عليه فيؤخذ به وإن كان لا يوجب القطع لإمكان كذبه في اعترافه وإقراره ولكن هذا الإقرار بنفسه يوجب المنع في قبول خبره لأنّه يظهر منه الكذب إمّا في أحاديثه لأنّ الظاهر أنّ إقراره صحيح حيث إنّه لا داعي له ولا مصلحة في إقراره على نفسه بالكذب، وإمّا في حديثه هذا وعلى كلا التقديرين هو كاذب وساقط عن درجة الوثاقة.
- ما كان في معنى الإقرار، كما إذا حدّث عن شيخ لا يمكن له ملاقاته وتحمل الحديث عنه مثل ما إذا سئل عن مولده فذكر تاريخا يعلم أنّ وفاة شيخه كان قبل ذلك ولا يعرف الحديث إلاّ من عنده، فهذا اعتراف وإقرار بلازم الوضع.
- أن تكون قرينة في الراوي أو الرواية يشخص معها أنّ الحديث موضوع، مثل ركاكة الألفاظ والمعاني، فإنّ للحديث ضوء كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل تنكر، وأنّ لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، فإنّ للمباشرة والممارسة مدخلاً في فهم لحن الحديث وصاحبه، وتمييز ما يوافق مذاقه عما يخالفه كما أنّ الإنسان إذا جالس مباشرة شخصا مدة سنة أو سنتين يعرف ما يحبه ويكرهه، فإذا أخبر شخص آخر بأنّه يكره الشيء الفلاني وهو يعلم أنّه يحبه فلا يصدقه ويبادر إلى تكذيبه فكذلك بالنسبة إلى الأحاديث والروايات.
نعم بالنسبة إلى ركاكة الألفاظ إذا كان الحديث منقولاً بالمعنى ولم يكن اللفظ من المعصوم عليه السلام فلا دلالة فيها على الوضع، وكذلك في أحاديث الأحكام فإنّه غالبا لم يلاحظ فيها مقام الإعجاز والفصاحة بل أتى بها بملاحظة حال الراوي ومطابقا لسؤاله وفهمه ومصطلحات قومه وبلاده فالعمدة حينئذٍ ملاحظة المعنى.
- أن يكون مخالفا للعقل القطعي، بحيث لا يقبل التأويل ويدفعه الحسّ والمشاهدة ومثلوا على ذلك، ما نقل: أنّ الباذنجان شفاء من كلّ داء، ولذلك قال بعضهم: إذا رأيت حديثا يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنّه موضوع.
- أن يكون مخالفا للكتاب والسنّة المتواترة أو المسلّمات، وقد ورد في كثير من الأخبار بأنّ ما خالف القرآن زخرف، باطل لم نقله، فاضربوه على الجدار.
- أن يكون إخبارا عن أمر مهم تتوفر الدواعي لنقله بمحضر الجميع ومع ذلك لم ينقله إلاّ واحد، كحديث الوصاية لأبي بكر، أو حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أو صلاة التراويح، أو إنكار متعة الحجّ والنساء، وأمثال ذلك.
- الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم والجزيل على الفعل الحقير كما روي أنّ فعل هذا العمل ثوابه يضاعف ثواب جميع الأنبياء والمرسلين، وقد يتناول الفقهاء ذلك بحمل الأوّل على الكراهة والثاني على الاستحباب.
- إذا كان الراوي مفرطا في طائفة من الطوائف والأحزاب فيريد بحديثه ترويج ما اعتقده كالسنّي يروي فضائل الخلفاء، أو الشيعي الغالي يروي روايات الغلو.[5]
